وزير العمل ومحافظ القليوبية يسلّمان عقود عمل لذوي الهمم في إطار التوعية بقانون العمل الجديد

افتتاح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، ورشة عمل تثقيفية للتوعية بـ قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمحافظة القليوبية، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية

وعدد من نواب البرلمان والمستثمرين، ومشاركة واسعة من ممثلي إدارات الموارد البشرية

والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة، بإجمالي 217 مشاركًا تأتي هذه الفعالية ضمن

جهود وزارة العمل لنشر الوعي حول أحكام قانون العمل الجديد،الذي سيدخل حيز التنفيذ

في 1 سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة له.

تسليم عقود عمل لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

في لفتة إنسانية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم

في سوق العمل، سلّم وزير العمل ومحافظ القليوبية 30 عقد عمل لعدد من أبناء المحافظة

من ذوي الهمم، في إطار استراتيجية الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وشاملة لجميع فئات المجتمع.

أهداف ورشة العمل: تحقيق الأمان الوظيفي وتعزيز بيئة العمل

بدأت فعاليات الورشة بكلمة من فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية

الذي استعرض أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين، مشيرًا إلى الجهود

المبذولة لتوفير فرص عمل وتنفيذ برامج تأهيلية تستهدف الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدّم إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عرضًا شاملاً حول فلسفة قانون العمل

الجديد، موضحًا أن القانون يسعى لتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، ويواكب معايير

العمل الدولية ويستجيب للتحولات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل تطور أنماط العمل الجديدة.

محافظ القليوبية يشيد بقانون العمل الجديد: يحقق بيئة عمل عادلة ومنتجة

وفي كلمته، رحّب محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية بوزير العمل، مثمنًا حرص

الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين والقطاع الخاص، وأكد أن القانون الجديد

يسهم في خلق بيئة عمل عادلة، تدعم الاستثمار وتحمي حقوق العاملين.

وأشار إلى أن انتشار المنشآت الصناعية في القليوبية أسهم في توفير فرص عمل محلية

ما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة حياة المواطنين وتقليل معدلات التنقل والهجرة الداخلية

مضيفًا أن التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وزير العمل: قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة لحماية العمال وتحفيز الاقتصاد

أكد وزير العمل محمد جبران أن إصدار القانون جاء بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي

إدراكًا لأهميته في حياة ملايين المواطنين المصريين، لافتًا إلى أن القانون الجديد هو ثمرة

حوار مجتمعي موسع ومناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب وأوضح أن القانون يحقق التوازن

في علاقات العمل، ويضمن حماية حقوق العمال، إلى جانب توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار

مؤكدًا أنه يحقق مصالح جميع الأطراف، ويعزز من امتثال مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق

الإنسان والعمل وأشار الوزير إلى أن مواد القانون تناولت بشكل مفصل تنظيم عقود العمل

تراخيص عمل الأجانب، المحاكم العمالية، حقوق المرأة، السلامة والصحة المهنية، إلى جانب

مواكبة التطورات الرقمية والتحول في أنماط العمل العالمية.

تفاعل المشاركين مع ورشة العمل والإجابة على استفساراتهم

شهدت الورشة تفاعلاً ملحوظًا من الحضور، وحرص وزير العمل على الرد على استفسارات

المشاركين حول آليات تطبيق القانون الجديد، وكيفية الاستفادة من مواده في تحسين

بيئة العمل، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يضمن الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية.

وزارة العمل تواصل جهودها في التوعية والتدريب

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع مديرياتها

بالمحافظات، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بمواد قانون العمل الجديد، وتنمية مهارات الموارد

البشرية بما يلائم احتياجات سوق العمل المحلي والدولي يمثل قانون العمل الجديد 2025 نقلة

نوعية في تاريخ التشريعات العمالية بمصر، ويعكس حرص الدولة على تطوير بيئة العمل، وتحقيق

العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يضمن مستقبلًا أفضل للعمال

والمستثمرين على حد سواء.