وزير المالية: القطاع الخاص يقود نمو الاقتصاد المصري بـ4.7٪ وزيادة الاستثمارات بنسبة 80٪

محور “الرهان على القطاع الخاص” أمام المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول

الأوراق المالية، أن الرهان على القطاع الخاص “كان في محله”، وأن نتائجه ملموسة

على الأداء المالي والاقتصادي مصر. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه تم تنفيذه فعليًا

وأن الحكومة مستمرة في تعزيز الثقة مع المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

مؤشرات اقتصادية مشجعة في الربع الثالث والنتائج الكلية

أشار الوزير إلى تحقيق معدل نمو قدره 4.7٪ في الربع الثالث من العام المالي

مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 80٪ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملموسًا

إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 30٪، فضلًا عن تحقيق أعلى فائض أولي بالنسبة

للناتج المحلي (3.6٪) رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

لفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35٪ من دون فرض ضرائب

جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين. وأكد أن سياسات التسهيلات الضريبية

الأولى ساهمت في جذب الممولين طواعية، لافتًا إلى إمكانية إطلاق الحزمة الثانية

من التسهيلات الضريبية قريبًا لتعزيز شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وبداية مطمئنة للعام المالي الجديد

أوضح وزير المالية أن هناك جهدًا لتأسيس منظومة فعالة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

واصفًا بداية العام المالي الجديد بالمطمئنة، ما يعزز من روح التفاؤل في استمرار المسار

الاقتصادي الطموح، مشيرًا إلى أن تدوير عجلة الاقتصاد بسرعة ينعكس إيجابيًا على النتائج

المالية والاستدامة الاقتصادية.

استقرار مالي وإصلاحات لتمويل مستقبلي متكامل

أكد وزير المالية أن الحكومة تسير على سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي

دون المساس بـ الاستقرار والانضباط المالي وأضاف أن هناك خطة لإطلاق أدوات

تمويل وادخار جديدة تعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي وأوضح أن رؤية التمويل للعام المالي

الحالي تستند إلى استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين هيكل الدين.

كما أكد تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويل التنموي من شركاء

عالميين، منوهًا إلى طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.