البنك المركزي يطلق بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع جامعتي القاهرة وسوهاج
توقيع اتفاقيات تعاون لتعزيز التعليم المصرفي في الجامعات
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعليم المالي والمصرفي في مصر
شهد السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ أيمن عاشور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي
المصري وجامعتي القاهرة وسوهاج، ضمن برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية
الذي أُطلق مؤخرًا بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي.
بداية تدريس برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية في جامعة القاهرة وجامعة سوهاج
تم توقيع الاتفاقيتين اليوم الخميس بمقر البنك المركزي، حيث وقعها كل من:
الدكتور/ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.
الدكتورة/ لبنى محمد فريد، عميد كلية التجارة – جامعة القاهرة.
الدكتور/ محمد السيد الصغير، عميد كلية التجارة – جامعة سوهاج.
وحضر مراسم التوقيع كل من:
الأستاذ الدكتور/ محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
الأستاذ الدكتور/ حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج.
ومن المقرر بدء تدريس البرنامج الجديد بكليات التجارة بالجامعتين اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.
تأهيل كوادر مصرفية متخصصة وفقًا لمتطلبات العصر
وفي كلمته خلال الحدث، أعرب السيد/ حسن عبدالله عن فخره بتوسيع نطاق البرنامج
ليشمل جامعات جديدة، مؤكدًا أن الشراكة مع جامعة القاهرة تضيف بعدًا أكاديميًا وبحثيًا
عالي المستوى للبرنامج، بينما تمثل مشاركة جامعة سوهاج خطوة مهمة نحو دعم التعليم
المصرفي في محافظات الصعيد، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو العدالة التعليمية والتنموية.
وأشار المحافظ إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر مصرفية متخصصة تمتلك المهارات
والمعرفة اللازمة للعمل في القطاعين المالي والمصرفي، بما يلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
دعم حكومي لتطوير التعليم المصرفي في مصر
من جانبه، أشاد الدكتور/ أيمن عاشور بالتعاون المثمر مع البنك المركزي، مثمنًا الجهود
المبذولة لإطلاق برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية الذي يُعد خطوة نوعية في تطوير
التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل.
وأكد الوزير أن البرنامج يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالي
وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مثل البنك المركزي، بما يدعم التنمية
الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع المالي.
توجه استراتيجي لبناء جيل مصرفي جديد
يأتي هذا التعاون ضمن خطة استراتيجية أوسع يتبناها البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي
لرفع جودة التعليم الجامعي وتوفير مسارات أكاديمية جديدة تواكب تطورات الاقتصاد العالمي
من خلال برامج معتمدة تتسم بالحداثة والتخصص، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب
في القطاع المصرفي والمالي.
