وزير الاسكان يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للوحدات البديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط

والأحكام الخاصة بقانون “إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر” والمعروف إعلاميًا بـ“قانون الإيجار القديم”،

اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك عبر منصة إلكترونية جديدة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ولمدة 3 أشهر.

وحدات بديلة تحت مظلة “صندوق الإسكان”

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق القانون، بحضور مسؤولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي

لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض وزير الاسكان خلال الاجتماع تفاصيل إجراءات توفير وحدات بديلة للمستأجرين،

تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذًا للمادة 8 من القانون،

والتي تنص على منح وحدات بديلة لبعض الفئات قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

منصة إلكترونية لمتابعة الطلبات وتحديد الأولويات

أوضح وزير الاسكان أنه سيتم إنشاء حساب إلكتروني لكل متقدم من خلال المنصة، يتيح له متابعة حالة الطلب،

واستكمال المستندات، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا لنموذج التقديم الإلكتروني.

وسيتم تصنيف الطلبات وترتيب الأولويات بحسب الفئات المستحقة، بهدف حصر شامل للمستأجرين المستفيدين،

وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة لتوفيرها خلال الفترة المحددة.

الفئات المستهدفة بالتقديم

للوحدات السكنية:

المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً.

الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل تطبيق أحكام القانون.

المستأجر الذي امتد إليه العقد طبقًا للقانون.

للوحدات غير السكنية:

المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

ويُشترط أيضًا تحديد:

عنوان العقار محل العلاقة الإيجارية.

نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عبر التمويل العقاري).

النطاق الجغرافي المرغوب في الحصول على الوحدة داخله.

هدف المرحلة: ضمان انتقال عادل ومنظم

وأكد وزير الاسكان أن هذه الخطوة في إطار تنفيذ تدريجي ومنظم لأحكام قانون الإيجار القديم،

مع مراعاة البُعد الاجتماعي للفئات المستفيدة، وضمان توفير وحدات سكنية بديلة بشكل مدعوم أو ميسر،

يعكس التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون الجديد.