الضرائب: تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتشجيع الممولين

خلال ندوة تعريفية بالتعاون بين “الضرائب” و”غرفة الصناعات الغذائية”

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيهات مباشرة

من وزير المالية لتعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن المصلحة تتبنى سياسة

الشراكة الحقيقية والشفافية مع كافة الكيانات الصناعية والتجارية. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية

عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات

المصرية لشرح التعديلات القانونية الجديدة والتسهيلات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرًا

بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025.

التسهيلات الضريبية هدفها تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة

قالت عبدالعال إن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة جاءت لتخفيف الأعباء عن الممولين

وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة

وتحقيق العدالة الضريبية. وأكدت أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من الحوافز

الضريبية هو 12 أغسطس 2025، داعية جميع الممولين للإسراع بالتقدم قبل انتهاء

المدة المقررة عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب:

🔗 https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

قانون 7 لسنة 2025: حماية للممولين من الأعباء التراكمية

أوضح الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن القانون رقم 7 لسنة

2025 يضمن ألا يتجاوز مقابل التأخير أصل الضريبة، كما يسمح بالتصالح في المخالفات

الإجرائية مثل التأخر في تقديم الإقرارات الصفرية. وأضاف أنه تم إنشاء وحدات جديدة

مثل وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الرأي المسبق، ووحدة شكاوى الممولين

بالإضافة إلى أدلة إرشادية للمأمورين والمستثمرين تسهل عملية الفحص وتوضح الحقوق والواجبات.

قانون 5 لسنة 2025: إعفاءات واسعة وتسهيل تسوية المنازعات

من جانبه، أوضح وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون رقم 5 لسنة

2025 أعفى الممولين من غرامات التأخير الخاصة بالإقرارات المعدلة أو المتأخرة للفترة

من 2020 حتى 2024. كما يسمح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري مقابل

دفع نسبة من الضريبة، مع إعفاء كامل من مقابل التأخير والضريبة الإضافية للحالات الدفترية.

الصناعات الغذائية: التيسيرات الضريبية تخلق بيئة أعمال عادلة

أشادت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية

بالتعاون البناء مع مصلحة الضرائب، ووصفت التسهيلات الضريبية بأنها مبادرة مشجعة

تهدف إلى خلق بيئة أعمال شفافة وصديقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي

في وقت حساس يتطلب فهمًا عميقًا للتغيرات التشريعية واستعدادًا للتعامل معها بكفاءة.

وأكدت أن هذه التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار التشريعي وتحفيز النمو الصناعي

ودعت إلى فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الضريبية والقطاع الخاص لبناء منظومة

اقتصادية قائمة على الثقة والشفافية.

 الضرائب تشدد على أهمية الاستفادة من التسهيلات قبل 12 أغسطس

ختامًا، دعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين إلى عدم تفويت الفرصة والاستفادة

من مبادرات الحوافز الضريبية التي تقدم مزايا كبيرة وتساهم في تسوية الأوضاع الضريبية

بمرونة وسهولة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال في مصر وزيادة القدرة التنافسية.