وزير المالية: الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات ويستهدف خفض الدين

لندن – في جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تحسن ملحوظ في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

مع نتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز ثقة المستثمرين.

نمو الاقتصاد المصري يتصدر المشهد مع تحقيق فائض أولي 3.6%

أوضح وزير المالية أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي

الإجمالي خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة الحيوي.

ويأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتحسين المالية العامة وتقليل العجز المالي

مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع على الاستثمار.

تراجع معدل الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام

أكد كجوك أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو خفض معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج

المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين المؤشرات المالية

وتعزيز القدرة على تحمل الدين العام، وهو مؤشر إيجابي للمستثمرين والأسواق المالية.

زيادة الإيرادات الضريبية 35% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي

دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بل على العكس، تم تنفيذ إجراءات تخفيفية

لتعزيز شراكة الثقة مع القطاع الخاص، ما يعكس نهجًا حكوميًا يركز على تحفيز النشاط الاقتصادي

وتوسيع قاعدة الضرائب.

الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج تعززان الاستقرار المالي

بلغ الاحتياطي النقدي المصري 48.5 مليار دولار في مايو 2025، مع تسجيل تحويلات المصريين

بالخارج 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، مما يوفر دعماً قوياً للعملة المحلية ويساهم في تعزيز

ميزان المدفوعات، ويعزز من القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.

أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8% في بداية 2025

سجل الاقتصاد المصري خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال

ثلاث سنوات، بنسبة 4.8%، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعات حيوية مثل السياحة (13.1%)

الصناعات التحويلية غير البترولية (12.4%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (15.1%)

ما يعكس تعافي الاقتصاد وتنويع مصادر النمو.

وزير المالية:القطاع الخاص يتصدر الاستثمارات بمعدل نمو سنوي 77%

أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة

من يوليو إلى مارس، بمعدل نمو سنوي 77%، مؤكدًا على الدور المحوري للقطاع الخاص

في دعم الاقتصاد وتحفيز الإنتاج والتصدير.

مبادرات مالية محفزة ودعم بيئة الاستثمار في الموازنة الحالية

أكد وزير المالية أن الموازنة الحالية تركز على دعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات محفزة للإنتاج

والتصدير، وتستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم

في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تمويل مستدام عبر سندات وصكوك خضراء للطاقة والبنية التحتية

أشار وزير المالية إلى خطط الحكومة لإصدار «سندات وصكوك خضراء» لتمويل مشروعات البنية التحتية

المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة، كجزء من استراتيجية التمويل المستدام وتقليل تكلفة الدين

وهو ما يعكس التزام مصر بالتنمية البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر.

تنويع أدوات الدين وخفض تكلفة التمويل لتعزيز ثقة المستثمرين

تعمل وزارة المالية على تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يساهم

في خفض تكلفة التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويضمن استدامة

النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.