السفارة المصرية في بلجيكا تنجح في إعادة قطع أثرية نادرة تعود للعصر البطلمي

نجاح دبلوماسي مصري جديد في استرداد آثار تاريخية من الخارج

في إنجاز دبلوماسي جديد يعكس الجهود المستمرة لحماية التراث المصري، نجحت السفارة المصرية في بلجيكا في استرداد قطعتين أثريتين نادرتين تعودان للعصور القديمة، وذلك خلال احتفالية رسمية أُقيمت في متحف الفن والتاريخ بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية والاقتصاد البلجيكيتين، ومكتب النائب العام البلجيكي، إلى جانب عدد من خبراء المصريات والإعلاميين والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة.

تفاصيل القطعتين المستردتين..تابوت بطلمي ولحية تمثال فرعوني

القطع الأثرية المستردة تشمل:

تابوت خشبي فاخر يعود إلى العصر البطلمي (ما بين القرن الثالث والأول قبل الميلاد)، يتميز بنقوش ورسومات مذهبة، ويعكس مهارات فنية متقدمة للحضارة المصرية في تلك الحقبة.

جزء من لحية تمثال فرعوني مصنوع من الخشب، يُعتقد أنه يعود إلى إحدى الفترات المزدهرة من الحضارة المصرية القديمة.

ويُعد استرداد هاتين القطعتين تتويجًا لجهود مشتركة بين السفارة المصرية في بروكسل والسلطات البلجيكية المختصة، لا سيما وزارتي الخارجية والاقتصاد، ومكتب النائب العام.

السفير المصري يشيد بالتعاون البلجيكي ودعم استرداد الآثار

وخلال كلمته في الاحتفالية، أعرب السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا، عن تقديره العميق للسلطات البلجيكية على تعاونها الكامل مع الجانب المصري في إعادة القطعتين، مؤكدًا أن ملف استرداد الآثار المُهربة يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، ويعبّر عن ارتباط الشعب المصري العميق بتراثه العريق.

وأوضح السفير أن القطعتين تجسدان إبداع الإنسان المصري عبر العصور، معربًا عن تطلعه لمواصلة التعاون مع بلجيكا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بما يتماشى مع اتفاقية اليونسكو لعام 1970.

استرداد الآثار المصرية.. مسؤولية وطنية وتراث إنساني مشترك

تأتي هذه الخطوة في سياق خطة الدولة المصرية الشاملة لاستعادة آثارها المنهوبة من الخارج، بالتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية، في ظل إدراك متزايد بأن الآثار المصرية تمثل جزءًا من التراث الإنساني المشترك، ولا يجوز العبث بها أو تداولها خارج إطارها القانوني والثقافي.

وتواصل وزارة الخارجية المصرية، عبر بعثاتها الدبلوماسية، جهودها المكثفة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة السياحة والآثار، لاسترداد المزيد من القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.