تنمية المشروعات: “600 مليون جنيه” لمواجهة الهجرة غير النظامية في 11 محافظة
مؤتمر ختامي لاتفاقية شراكة بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤتمر الختامي لاتفاقية
“معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”، التي تم تنفيذها في 11 محافظة بتمويل من الاتحاد الأوروبي
بلغ 600 مليون جنيه، وبمشاركة موسعة من ممثلي الحكومة والوزارات الشريكة، وعلى رأسها وزارات
التخطيط والخارجية والهجرة والتنمية المحلية.
باسل رحمي: 4 ملايين يومية عمل و26 ألف فرصة دائمة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاتفاقية ساهمت في توفير ما يقرب من 4 ملايين يومية
عمل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى 26 ألف فرصة عمل دائمة، وتدريب أكثر من 42,100 شاب وفتاة
على المهارات الحرفية وريادة الأعمال.
مشروعات تنموية في 211 موقعًا
أشار الدكتور وليد درويش إلى تنفيذ 211 مشروعًا للبنية الأساسية بالمحافظات المستهدفة، شملت تطوير
شبكات المياه والصرف، ورصف الطرق، وتكسية القنوات، وصيانة المباني العامة، إلى جانب مئات من ندوات التوعية.
وزيرة التخطيط: نموذج ناجح للشراكة الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع يعكس التزام الدولة بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
للتنمية ومواجهة الهجرة، مشيرة إلى أن البرنامج الممول بـ63 مليون يورو يعزز التمكين الاقتصادي
ويحارب الفقر عبر فرص تشغيل مستدامة.
الخارجية: معالجة اقتصادية لأسباب الهجرة
نيابة عن وزير الخارجية والهجرة، شدد السفير وائل بدوي على أهمية البعد الاقتصادي في معالجة الهجرة،
مؤكدًا أن المشروع يتسق مع رؤية الدولة لمعالجة الأسباب الجذرية بدلًا من مجرد مكافحة الظاهرة.
الاتحاد الأوروبي: نتائج ملموسة على الأرض
أشادت آني كوفيد، ممثلة الاتحاد الأوروبي، بدور جهاز تنمية المشروعات في الوصول إلى المجتمعات
المستهدفة وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدة أن التعاون مع الحكومة المصرية أنتج نموذجًا ناجحًا
في مواجهة التحديات التنموية.
تعاون متعدد الأطراف في خدمة الشباب
شهد المؤتمر حضور عدد من السادة المحافظين، وممثلي الوزارات، والبرلمان، والمجتمع المدني،
في تأكيد على تكامل الجهود الحكومية والدولية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص بديلة آمنة للشباب.
