الاسكان وقطاع الأعمال يبحثان آليات استغلال الأصول ودفع المشروعات التنموية
اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الإدارية لتعزيز التكامل الحكومي
في خطوة تستهدف تحقيق التكامل المؤسسي وتعظيم العائد من أصول الدولة، بحث كل من المهندس شريف الشربيني
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
مستجدات التعاون المشترك بين الوزارتين خلال اجتماعين عقدا بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة
بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وزير الاسكان: مستمرون في دعم التعاون لتحقيق التنمية الشاملة
أكد المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع أن وزارة الاسكان حريصة على تعزيز التعاون بين الوزارات
بهدف توحيد الجهود، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وأضاف أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام
يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات.
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول المشتركة
والتغلب على أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات بين الجانبين.
وزير قطاع الأعمال: الأصول المملوكة للدولة فرص استثمارية واعدة
من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية
مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال تمتلك أصولًا متنوعة يمكن استغلالها لتنمية الاقتصاد المصري
وتوفير فرص استثمارية حقيقية في مجالات عدة، على رأسها الاستثمار السياحي والعقاري.
وشدد شيمي على أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول
بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
مشروعات مشتركة في المقاولات والبنية التحتية على جدول الأعمال
تناول اللقاء أيضًا موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وخاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية
مع التركيز على سبل دفع العمل وتجاوز التحديات المالية والتنفيذية. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير البنية
التحتية وتعزيز الشراكات بين الكيانات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وزيادة العائد من استغلال الموارد والأصول.
نموذج للتكامل الحكومي يسرع من وتيرة التنمية
يمثل التعاون بين وزارتي الاسكان وقطاع الأعمال العام نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الوزارات، ويدعم جهود الدولة
في تحقيق التنمية العمرانية والاستثمار المستدام، ويؤكد أهمية الإدارة الرشيدة للأصول العامة
في خدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
