توك شو وفيديوهات

المستشار محمود فوزي: القضاء هو الحل لأزمة الإيجارات القديمة والوحدات المغلقة

كتبت: مروة ابو زاهر

 محمود فوزي: القضاء هو الفيصل في قانون الإيجار القديم والوحدات

أكد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تعديل قانون الإيجار القديم

يخضع بالكامل للإجراءات القانونية، حيث يلعب قاضي الأمور الوقتية دورًا محوريًا في حسم النزاعات

بين الملاك والمستأجرين وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”

المذاع عبر قناة “MBC مصر”، أن القاضي لن يُصدر أي حكم إلا بعد التحقق من المستندات التي تُثبت أحقية الطرفين

مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ليس إداريًا بل قضائيًا خالصًا.

الوحدات السكنية المغلقة تحت مجهر القانون

شدد المستشار فوزي على أن الوحدات السكنية المغلقة دون مبرر لمدة عام كامل ستكون محط نظر قضائي

موضحًا أن امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن قد يشكل سببًا قانونيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إصلاح تشريعي عادل يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر

ويهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية في مصر، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات غير المستغلة.

 محمود فوزي: إجراءات قانونية مبسطة لحل النزاعات

أشار وزير الشؤون النيابية إلى أن الطريق أمام المواطنين سيكون ميسورًا عند رفع الدعوى أمام القضاء،

وفي حال صدور حكم نهائي، سيتم التنفيذ وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الحسم سيكون قضائيًا وليس إداريًا كما يعتقد البعض.

 محمود فوزي: قانون الإيجار القديم في مصر معالجة تأخرت لعقود

وفي سياق متصل، أوضح المستشار فوزي أن الدولة تتعامل مع ملف قانون الإيجار القديم الذي ظل معلقًا لعقود

مؤكدًا أن كثيرًا من الدول عالجت هذه الأزمة منذ التسعينيات، باستخدام نماذج مشابهة لما يتم العمل عليه في مصر حاليًا.

وختم فوزي حديثه بالتأكيد على أن التدخل الحكومي كان ضروريًا لتجنب نزاعات قضائية طويلة الأمد، وأن الهدف

من التعديلات هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف في ظل قوانين واضحة وعادلة.

 قانون الإيجار القديم خطوة نحو التوازن العقاري

يشكل تحديث قانون الإيجارات القديمة خطوة هامة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

مع التركيز على العدالة القانونية وحسن استغلال الوحدات السكنية. ويؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات

ستسهم في خفض النزاعات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والعقاري في البلاد.