وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض إنجازات “تكافل وكرامة” أمام بعثة البنك الدولي بعد 10 سنوات من الإطلاق

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، إنجازات برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط، وذلك خلال جلسات آلية المتابعة الدورية النصف السنوية التي نظمتها بعثة البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وخبراء دوليين وممثلي الجهات الشريكة.

وزارة التضامن الاجتماعي

وتناول الاجتماع، الذي استمر على مدار 4 أيام، نتائج تنفيذ البرنامج الذي انطلق قبل عشر سنوات، باعتباره أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية. وأكد الحضور على الأثر الإيجابي الواسع للبرنامج في تحسين جودة حياة الفئات المستفيدة، لا سيما من خلال الجمع بين الدعم النقدي وخدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

وخلال الجلسات، استعرض الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للبرنامج، أبرز إنجازات “تكافل وكرامة“، مؤكدًا أن البرنامج توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليشمل منظومة حماية اجتماعية متكاملة، تشمل الدعم النقدي، والدعم التمويني، والإعفاء من مصروفات التعليم، وخدمات الصحة الإنجابية وتغذية الأطفال، فضلاً عن إدماج المستفيدين في المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و”بداية جديدة”.

وفي السياق ذاته، عرض الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للوزارة، الاستراتيجية الإعلامية الجديدة التي تنتهجها الوزارة في الترويج لبرامجها، مشيرًا إلى إنتاج محتوى إعلامي متطور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل فرق رصد الشكاوى والتفاعل مع المواطنين عبر قنوات متعددة، مما أسهم في رفع نسبة الرد على استفسارات وتظلمات البرنامج إلى 98%، من أصل 8.8 مليون طلب منذ إطلاقه.

كما أظهرت نتائج المتابعة أن 83% من الأطفال المستفيدين ملتزمون بنسبة حضور دراسي لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، فيما وصلت نسبة التزام الأمهات بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية أثناء الحمل وما بعد الولادة إلى 84%، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مما يعكس نجاح البرنامج في ربط الدعم النقدي بالخدمات الاجتماعية الأساسية.

وتناولت الاجتماعات أيضًا آليات التمكين الاقتصادي للمستفيدين، عبر توفير القروض متناهية الصغر، وتدريبات منتهية بالتوظيف، ونقل أصول إنتاجية تساعد الأسر على التخارج من دوائر الفقر إلى مسارات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي ختام الاجتماعات، تم استعراض مخطط العمل المستقبلي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية التابع للوزارة، والذي يهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة” من خلال مشروعات إنتاجية تضمن لهم الاستقلال الاقتصادي وتسا

عدهم على الخروج من منظومة الدعم النقدي تدريجيًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين.