وزير الاسكان ومحافظ المنيا: دفعة قوية لمشروعات “حياة كريمة” بالمنيا وتذليل للعقبات

في خطوة لتعزيز وتيرة العمل بمشاريع البنية التحتية، عقد المهندس شريف الشربيني،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع نواب
البرلمان عن المحافظة.
جاء هذا الاجتماع في مستهل جولة تفقدية للوزير تهدف إلى متابعة سير العمل في عدد من
المشروعات الحيوية، خاصة تلك المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،
والتي تحظى بأولوية قصوى لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دفع عجلة العمل وتجاوز التحديات في مشاريع المنيا
أكد المهندس شربيني أن الهدف الرئيسي من زيارته لمحافظة المنيا هو “دفع العمل
وتذليل أي عقبات إن وجدت” في المشاريع الجارية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الوزارة ومسؤولي
المحافظة.
وشدد الوزير على أهمية ضغط الأعمال لضمان الانتهاء من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان
في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا على توفير الموارد اللازمة، خاصة لمشاريع “حياة كريمة”.
كما وجه بضرورة إعداد تقرير مفصل حول كافة مشروعات المنيا الجاري تنفيذها،
متضمنًا نسب الإنجاز لدراسة الموقف وتحديد الأولويات، مع التأكيد على إطلاع السادة
النواب على كافة التفاصيل والإجراءات المتخذة.
“حياة كريمة”..نقلة نوعية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالريف
من جانبه، رحب محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، بوزير الإسكان، مؤكدًا أن مشروعات مياه الشرب و
الصرف الصحي المنفذة ضمن مبادرة “حياة كريمة” تعد ركيزة أساسية لرفع مستوى الخدمات
في المناطق الريفية.
وأشار المحافظ إلى المتابعة اليومية لنسب التنفيذ لضمان سرعة الإنجاز وفقًا لأعلى
المواصفات الفنية، مؤكدًا أن زيارة الوزير تعكس الدعم الحكومي غير المحدود لقطاع المرافق
في صعيد مصر، مما يساهم في إحداث “نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
ترحيب نيابي وتأكيد على التنسيق المشترك
أعرب أعضاء البرلمان عن تقديرهم لاهتمام وزير الإسكان بمتابعة ودعم مشاريع المياه والصرف الصحي
بالمحافظة، مثمنين التنسيق المستمر مع القيادات التنفيذية.
وبعد طرح النواب لعدد من التحديات التي تواجه بعض المشاريع، وجه الوزير بإعداد تقرير مفصل
يتضمن موقف كافة مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في المنيا والإجراءات المتخذة
لإنهاء هذه التحديات، مؤكدًا على شفافية المعلومات واطلاع النواب على كافة المستجدات.
هذا التنسيق يعكس حرص الحكومة على إشراك ممثلي الشعب في عملية التنمية،
لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات التنموية.