رئيس مجلس النواب يشيد بدور وزير الشؤون النيابية في دعم رؤية المجلس ويعتمد موازنة 2025/2026
في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقدت اللجنة العامة
لمجلس النواب اجتماعها الدوري صباح اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي
جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية
والقانونية والتواصل السياسي.
نشاط مجلس النواب ولجانه النوعية خلال الفصل التشريعي الثاني
خصصت اللجنة العامة الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي
الثاني، حيث أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالأداء المتميز للمجلس ولجانه النوعية،
موجهاً الشكر والتقدير إلى وكيلي المجلس على جهودهما الفاعلة في دعم العمل البرلماني.
دعم مستمر من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
وأثنى رئيس المجلس على حضور وتفاعل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
المستمر في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، مؤكداً تبنيه للعديد من المواقف الداعمة
لرؤية المجلس، ما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتحقيق أهداف التشريع والرقابة.
موافقة اللجنة العامة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026
كما وافقت اللجنة العامة خلال الاجتماع على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للعام
المالي 2025/2026، مع إشادة أعضاء اللجنة بجهود المجلس في انتظام الإنفاق المالي
وإخضاعه للرقابة الدقيقة، مما يعكس شفافية الإدارة المالية والتزام المجلس بالحوكمة الرشيدة.
مهام واختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب
تتكون اللجنة العامة لمجلس النواب بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس
وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي حصلت على
ثلاثة مقاعد أو أكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، من بينهم عضو مستقل
على الأقل إذا كان عدد المستقلين عشرة أو أكثر.
وتختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يراها رئيس الجمهورية
أو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء، ودراسة التقارير الدورية المقدمة من لجان المجلس حول تنفيذ
القوانين والقرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
ويتم دعوة الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة عند مناقشة هذه
المسائل، ويجتمع أعضاء اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل، مع إمكانية عقد اجتماعات غير عادية
بدعوة من رئيس المجلس.
حرص مجلس النواب ووزارة الشؤون النيابية والقانونية على تعزيز العمل البرلماني والشفافية
المالية، ويبرز أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية التشريعية
والرقابية في مصر خلال العام المالي 2025/2026.
