رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز الشراكة لتمكين القطاع الخاص في مصر

رئيس الوزراء : اجتماع رفيع المستوى لدعم التنمية والاستثمار في مصر

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري

اجتماعًا اليوم مع السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش مؤتمر التمويل التنموي

لتمكين القطاع الخاص، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي

في عدد من القطاعات الحيوية.

رئيس الوزراء : دعم متزايد للقطاع الخاص في ظل التحديات العالمية

في مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية الممتدة مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيدًا بدوره في تمويل المشروعات

ذات الأولوية في مصر، خاصة تلك التي تدعم نمو القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة المصرية بالاستمرار في دعم وتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل

مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز المستهدفات الموضوعة سابقًا لمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية.

رئيس الوزراء : مشروعات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية

كما أشار مدبولي إلى تعاون الحكومة المصرية مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، خاصة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في ملفات مهمة مثل خصخصة وتشغيل المطارات

وقطاع الاتصالات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي لعبت دورًا مهمًا في دعم هذه المبادرات

رئيس الوزراء : السوق المصرية واعدة في مجالات الطاقة والمياه

من جانبها، أعربت السيدة جيلسومينا فيجليوتي عن تقديرها للتعاون الممتد مع مصر، خاصة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، معتبرة أن السوق المصرية تُعد من الأسواق

الواعدة في هذا المجال. كما أكدت اهتمام البنك بتوسيع التعاون ليشمل مشروعات البنية التحتية، لا سيما في مجالات نقل الكهرباء والمياه

رانيا المشاط: تنفيذ 127 مشروعًا بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز ملامح التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك موّل 127 مشروعًا في مصر منذ عام 1979

بقيمة تقارب 14 مليار يورو، في قطاعات تشمل القطاعين العام والخاص

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن محفظة التعاون الحالية بين الحكومة المصرية والبنك تصل إلى نحو 2.9 مليار يورو، وتغطي 16 مشروعًا تنمويًا في مجالات مثل النقل، البيئة

الصرف الصحي، الطيران المدني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت المشاط تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لما لها من دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي

وتوفير فرص العمل.

شراكة دولية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر

يعكس هذا اللقاء استمرار التزام مصر بتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي، لتوسيع نطاق التمويل التنموي المستدام

ودعم خطط تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام