وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات مشروع “تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر”

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»،

والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون

الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة،

والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون وسفارة سويسرا بالقاهرة.

وزيرة التخطيط: المشروع تتويج لشراكات استراتيجية ممتدة مع شركاء دوليين

أكدت الوزيرة أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن» يُعد تتويجًا لشراكات طويلة الأمد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة السويسرية،

ويجسد عمق التعاون مع برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة.

وزيرة التخطيط: المشروع يدعم رؤية مصر 2030 والإصلاحات التنظيمية

أوضحت الدكتورة المشاط أن التزام مصر بالحوكمة وسيادة القانون وتطوير السياسات العامة لم يبدأ مع هذا المشروع،

بل هو امتداد لرؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة، وآخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027، التي توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،

وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

استعرضت الوزيرة محاور المشروع الاستراتيجية: تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، مع تركيز على حقوق الأطفال والنساء والشباب.

تطوير السياسات التنظيمية بنهج يضع المواطن محورًا لها ويراعي البيئة وقضايا المرأة والشباب.

دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة لدعم مستقبل أكثر خضرة وشمولًا.

أشارت الوزيرة إلى أن المشروع ساهم في تطوير أداة “العدسة الخضراء” (Green-Lens)، والتي تُستخدم لتقييم الأثر البيئي للسياسات التنظيمية، و

هو أمر حيوي في ظل التحديات المتزايدة مثل التغير المناخي، ندرة المياه، وزيادة سكان المدن المتوقع أن يتجاوز 41 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وزيرة التخطيط: المشروع جزء من شراكة موسعة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أكدت أن المشروع يأتي ضمن شراكة موسعة تشمل مبادرات مثل: مشروع دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي.

برنامج التعاون القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أعلنت الدكتورة المشاط أن مصر ستتولى الرئاسة المشتركة لـ مبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، في خطوة تؤكد على دور مصر القيادي إقليميًا ودوليًا.

أشارت إلى أن التعاون الجديد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة السويسرية يشمل مجالات العدالة الصديقة للطفل،

تمكين الشباب، والسياسات التنظيمية، مؤكدة أن تحسين العدالة ومؤسساتها للفئات الأكثر احتياجًا عنصر أساسي في رؤية الدولة.

أعلنت الوزيرة عن إطلاق أول مراجعة شاملة للسياسات التنظيمية في مصر، وهي الأولى من نوعها في المنطقة،

وتهدف إلى تقييم البيئة التنظيمية القائمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

أكدت الوزيرة أن الحوكمة التي تضع المواطن في قلب السياسات العامة تمثل حجر الزاوية لبناء الثقة المجتمعية والمشاركة،

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مثل التعليم، العمل اللائق، وتقليل الفجوات الاجتماعية والمكانية.

شددت على أهمية تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال، الشباب، والنساء، باعتبارهم يشكلون غالبية المجتمع ويمتلكون

طاقات كبيرة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة في مجالات العمل، ريادة الأعمال، والمشاركة المدنية.

اختتمت الوزيرة كلمتها بتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاح وبناء منظومة حوكمة شاملة وشفافة ومسؤولة،

مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة السويسرية ستسهم في تعزيز السياسات العادلة والمستدامة،

مشيرة إلى أن الشباب يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في رسم ملامح المستقبل.