وزيرة التضامن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغير معايير تكافل وكرامة ، لكنه جعل البرنامج “حق” بالقانون

وزيرة التضامن قانون التضامن الجديد لم يغير معايير تكافل وكرامة ، لكنه جعل البرنامج “حق” بالقانون

صندوق تكافل وكرامة لن يتوسع لفئات أخرى و لدينا 520 ألف أسرة ينتمون له من أصحاب الهمم وكبار السن ولن يخرجوا من البرنامج

من المستحيل خروج أسرة من تكافل وكرامة لا تستحق الخروج و لدينا قاعدة بيانات في الوزارة حول البرنامج تتطابق مع بيانات الرقابة الإدارية

وزيرة التضامن

لدينا ربط مع 20 جهة في الدولة للتأكد من صحة إضافة وحذف أسر تكافل وكرامة

3 سنوات فقط هي مدة برنامج تكافل وكرامة ويمكن إعادة التسجيل لثلاث سنوات جديدة حال عدم تحسن أحوالهم الاقتصادية

حين توليت الوزارة كان لدينا 220 ألف حالة في قائمة انتظار تكافل وكرامة

لدينا أكثر من مستوى للتظلم والتحقق من استحقاق أسر تكافل وكرامة للدعم من عدمه

تكافل وكرامة ليس دعماً نقديً فقط ، لكن يتضمن تدريب وقروض وأفكار لمشروعات

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغيّر معايير برنامج “تكافل وكرامة”، لكنه جعله حقًا قانونيًا لا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بشكل مفاجئ.

وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج:”قانون الضمان الاجتماعي جعل من ‘تكافل وكرامة’ حقًا بالقانون، أي لا يمكن غلقه في أي وقت، وهو الآن برنامج قانوني للمساعدة النقدية المشروطة.”

وأضافت أن هذا الإطار القانوني الجديد يسهم أيضًا في الحد من محاولات التحايل أو تقديم مستندات غير دقيقة للحصول على الدعم، مؤكدة:”البرنامج أصبح حقًا لكل من ليس له دخل،.”

كما كشفت الوزيرة عن إنشاء صندوق خاص لبرنامج “تكافل وكرامة”، موضحة:”الصندوق لن يكون فقط موازنة ، بل سيقدم برامج استثمارية أيضًا، وسيوفر مرونة في إدارة الموارد وتنفيذ مشروعات تزيد من التمويل.”

وشددت على أن هذا الصندوق سيكون مخصصًا فقط للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، ولن يمتد لفئات أخرى، مؤكدة أن البرنامج يشمل بالفعل فئات متنوعة من بينهم 520 ألف أسرة من ذوي الهمم وكبار السن.

وحول الشكاوى من الإقصاء من البرنامج ورداً على شكاوى بعض المواطنين بشأن حذفهم من البرنامج، قالت الوزيرة: “من المستحيل خروج أسرة تستحق من برنامج ‘تكافل وكرامة’ دون مبرر، فنحن نمتلك قاعدة بيانات دقيقة تتطابق مع بيانات الرقابة الإدارية.”

وأكدت وجود ربط إلكتروني مع 20 جهة حكومية للتأكد من صحة بيانات الأسر سواء في حالة الإضافة أو الحذف.

وبخصوص مدة الاستفادة من البرنامج، أوضحت الوزيرة أن مدة “تكافل وكرامة” هي ثلاث سنوات فقط، ويمكن إعادة تسجيل الأسر لثلاث سنوات أخرى في حال لم تتحسن أوضاعهم الاقتصادية.

كما أشارت إلى أنه عند توليها المنصب، كانت هناك 220 ألف حالة على قوائم الانتظار للحصول على الدعم.
وآليات التظلّم والتأهيل قالت مرسي:”لدينا أكثر من مستوى للتظلّم والتحقق من استحقاق الأسر، ويجري التعامل بمرونة وشفافية مع الطلبات.”

وشددت في ختام حديثها على أن:”برنامج ‘تكافل وكرامة’ ليس فقط دعمًا نقديًا، بل يشمل أيضًا فرص التدريب، والقروض، وأفكارًا لمشروعات صغيرة تسهم في التمكين الاقتصادي.”