وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح جلسة ” التنمية الاقتصادية المحلية .. التجربة المصرية في اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح جلسة ” التنمية الاقتصادية المحلية .. التجربة المصرية في اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية
د.منال عوض : اللامركزية الاقتصادية محوراً أساسياً في سياساتنا لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية بفعالية
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في افتتاح جلسة بعنوان “التنمية الاقتصادية المحلية: التجربة المصرية في اللامركزية الاقتصادية وتعبئة الموارد المحلية”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدي الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة ، شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية .

وزيرة التنمية المحلية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللامركزية الاقتصادية تمثل محوراً أساسياً في سياسات وزارة التنمية المحلية لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية بفعالية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية لدعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق.

وأشارت د.منال عوض إلى أن هذه الشراكات تسهم في خلق بيئة من التعاون تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

كما أكدت وزيرة التنمية النهاية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب وبناء القدرات، باعتبارهما أدوات أساسية لدفع عجلة التنمية.

وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية من خلال برامج تدريبية متطورة ومبادرات توعوية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة المحلية واستكشاف أفضل السبل لمواجهتها وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعزيز التمويل المحلي بآليات غير تقليدية لدعم التنمية الاقتصادية.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على استكشاف وتنفيذ أساليب تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام

والخاص، والتمويل القائم على الأصول المحلية، والاستفادة من نماذج التمويل المختلط. تهدف هذه الجهود إلى تنويع مصادر التمويل لتمكين الإدارات المحلية من تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، مما يسهم في تحقيق استدامة هذه المشروعات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.