الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري البريطاني للاستثمار في البنية التحتية

وتم خلال المنتدى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات البريطانية والمصرية والمسؤولين الحكوميين من البلدين

لبحث فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة.

وقال حسام هيبة إن المنتدى يُركز على جذب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، من إدارة

ومعالجة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الهندسية صديقة البيئة، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات.

بينما أضاف الرئيس التنفيذي أن المنتدى سيساهم في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري،

والتي تجاوزت حاجز ملياري دولار في العام المالي الماضي 2022/ 2023، بالإضافة إلى تعزيز التوافق بين أهداف

الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر.

بينما قال السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن خطط تنمية المنطقة الاقتصادية

تعتمد بالأساس على مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، بغرض زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعات بالمنطقة، مشيرًا إلى

نجاح المنطقة في استقطاب حجم كبير من الاستثمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقات الميثانول،

داعيًا الشركات البريطانية إلى ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية الخضراء والاستفادة من حوافز الاستثمار بالمنطقة

الاقتصادية وموقعها المتميز والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من دول العالم.

بينما قال السيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر هي القوة الصناعية الأهم في المنطقة،

حيث تمتلك الموارد البشرية والصناعية ومصادر الطاقة، وترتبط بسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى وجود فرص ضخمة

للشركات البريطانية للاستثمار في اللوجستيات ومراكز البيانات.

بينما قال السيد/ خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن البنك مهتم بتمويل مشروعات

البنية التحتية في مصر، حيث استحوذت مصر على 1.26 مليار يورو من تمويل واستثمارات البنك خلال عام 2023، لتحتل

المركز الأول خارج أوروبا، والمركز الرابع عالميًا من حيث الحصول على التمويل، ما يعكس جاذبية الاستثمار في مصر.

بينما أكد السيد/ تشارلي جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، على أهمية مصر

الاستثمارية والتجارية لبريطانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار، مشيرًا إلى مواصلة دعم الحكومة

البريطانية للشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.