وزير الخارجية سامح شكري يستقبل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول

بينما ذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المحادثات بين الوزير شكري ووفد حركة فتح تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية في

الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية

ضد قطاع غزة، وكذلك الحد من الإنتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في

الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

بينما في سياق متصل، أكد الوزير شكري على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع

غزة، ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير

كامل للبنية التحتية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق

النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

بينما أضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل

والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، منوهاً على صعيد آخر إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة

لاستهداف عمل وكالة الأونروا، حيث شدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف

تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال

غزة.

بينما أردف السفير ابو زيد، بأن الوزير شكري استمع إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية

في الضفة الغربية والقدس، والقيود والإعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في

المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بينما أعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية،

بينما جميع الشعب الفلسطيني للموقف المشرف الذي تتبناه مصر لدعم

القضية الفلسطينية وحل أزمة قطاع غزة والعمل على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

بينما من جانبه، أكد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء

الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مستنكراً استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات

الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة ٨ آلاف دونماً في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك

الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس

مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة.

بينما اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن السيد وزير الخارجية أكد على أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف

الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية،

وذلك من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، مؤكداً ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه

الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.