الأخبار

تقرير حصاد الدورة 32 من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كتبت: نورهان البلتاجي

انتخاب مصر نائب أول لرئيس مجلس محافظي البنك الأوروبي للدورة القادمة من الاجتماعات السنوية بأرمينيا

أكثر من مليار يورو استثمارات يستهدفها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2023 للقطاع الخاص في مصر

مشروعات التعاون الإنمائي بين مصر والبنك ضمن برنامج “المدن الخضراء”

و”برنامج التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس” حاضرة بقوة خلال الاجتماعات بأفلام ترويجية
اتفاق

على المضي قدمًا في زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص وتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”

بحضور الرئيس الأوزبكي.. عرض فيلم ترويجي عن مشروع التحول الرقمي

بمنطقة قناة السويس كنموذج لمشروعات التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تشيد خلال الجلسة الرئيسية ببرنامج “نُوَفِّي” كنموذج لمنصات تحفيز العمل المناخي

737 مليون يورو تمويلات وافق عليها البنك للقطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022

انعكاسًا للعلاقة المتميزة مع البنك الأوروبي.. القطاع المصرفي المصري

بينما يستمر في حصد الجوائز المقدمة للبنوك الأكثر نشاطًا في تمويل التجارة الخارجية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات محور الطاقة

ضمن برنامج “نُوَفِّي” ويدعم أول استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر

مصر توافق على قرارات مد عمليات البنك لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق..

وتأكيد على موقع مصر المتميز كبوابة لتوسعات البنك في قارة أفريقيا

كما اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، مشاركتها في الدورة 32 من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، تحت شعار “الاستثمار في المرونة”،

بمشاركة وفود 71 دولة عضو بالبنك وكبار مسئولي الحكومة الأوزبكية،

كما  شهدت الاجتماعات مشاركة مصرية تعكس العلاقات المشتركة بين الجانبين والجهود المبذولة

لدعم تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي بدأت عام 2012، وعلى مدار نحو 11 عامًا

بينما تم ضخ أكثر من 10 مليارات يورو استثمارات في 163 مشروعًا أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.

كما شهدت الاجتماعات مشاركة مصرية تعكس قوة العلاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

وترويجًا لمشروعات التعاون الإنمائي المنفذة وخصوصًا مشروع التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، وتأكيد على العلاقة القوية مع البنك بفوز القطاع المصرفي المصري بجائزة جديدة

ضمن برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز محاور حصاد الاجتماعات السنوية للبنك.

مصر النائب الأول لرئيس الدورة القادمة من الاجتماعات السنوية

بينما خلال الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم انتخاب مصر ممثلة

في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، النائب الأول لرئيس الاجتماعات

في الدورة المقبلة المقرر لها العام المقبل بأرمينيا، بما يعكس العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتصدرها لدول العمليات بالبنك على مستوى منطقة جنوب

وشرق المتوسط على مدار 5 سنوات.

لقاءات متعددة مع الإدارة العليا للبنك والقطاع الخاص وممثلي الحكومات

 

بينما خلال الاجتماعات التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، وكبار قيادات البنك من بينهم السيدة كاثرين تك، المدير التنفيذي

لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بمجلس إدارة البنك،

كما تم بحث مستقبل الشراكة بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بجهود تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”

بينما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي، ومناقشة جهود حشد استثمارات القطاع الخاص،

وإتاحة التمويلات المختلطة، ضمن مستهدفات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، استمرار دعم البنك لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر،

تنفيذًا لرية الدولة وفي ضوء محاور الاستراتيجية القطرية مع البنك 2022-2027، والاستعدادات

لزيارة مجلس إدارة البنك لمصر خلال أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على عقد العديد من المنتديات

وورش العمل التي تحفز جهود مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة أكوا باور السعودية العاملة في مجال الطاقة المتجددة،

سبل زيادة الاستثمارات والبناء على الاستثمارات الحالية للشركة في مصر في مجالات تحلية المياه

والطاقة المتجددة، حيث تنفذ الشركة محطة طاقة شمسية بمدينة كوم أمبو هي الأكبر للقطاع الخاص

في مصر، وحصلت مؤخرًا على تمويل من البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، بقيمة 123 مليون دولار

لتنفيذ المشروع.

ترويج قصص مصر التنموية

تأكيدًا على ريادة مصر في جهود التنمية والعلاقات القوية مع البنك الأوروبي وانعكاسها

على رؤية مصر التنموية وجهود تحفيز التحول الأخضر، عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

فيلمًا ترويجيًا لإبراز المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في إطار الشراكة مع البنك

ضمن برنامج “المدن الخضراء”، الذي يستهدف البنك من خلاله مساعدة المدن

على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ،

من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء

للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

كما عرض البنك مشروعات ميناء مدينة 6 أكتوبر الجاف، ومشروع تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق،

ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك وانضمام 3 مدن مصرية

لبرنامج المدن الخضراء وهي محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية، ومدينة السادس من أكتوبر .

إلى جانب ذلك عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اختار البنك الأوروبي،

مشروع التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات من 3 دول أخرى،

كما تم اختيارها من بين 71 دولة عضو في البنك، لعرضها خلال الجلسة الرئيسية للاجتماعات

بينما شهدت مشاركة الرئيس الأوزبكي، باعتباره من المشروعات الرائدة التي تحفز الاستثمارات

في مصر وتعزز دور المنطقة كوجهة للاستثمارات العالمية.

بينما خلال الجلسة الرئيسية، ألقت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

كلمة أشادت فيها بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” كنموذج لمنصات تحفيز العمل المناخي.

استثمارات القطاع الخاص

كما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى

لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات

لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص،

كما وافق البنك الأوروبي خلال العام الماضي على تمويلات بقيمة نحو 737 مليون يورو للقطاع الخاص

بينما يأتي ذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الاستثمارات التي يستهدفها البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص في مصر تبلغ نحو مليار يورو خلال العام الجاري.

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ محور الطاقة

ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

كما تم في إطار هذا المحور توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة

بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، ضمن محور الطاقة ببرنامج “نوفي”

باستثمارات 680 مليون دولار؛ بتمويل من عدة مؤسسات من بينها البنك الأوروبي،

كما أن البنك يدعم أول استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر من خلال مذكرات التفاهم

والشراكات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ cop27.

بينما خلال الاجتماعات تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جائزة مقدمة من البنك الأوروبي

لإحدى البنوك المصرية، ضمن برنامج تمويل التجارة، وهو ما يعكس دور الشراكة

مع البنك في دفع جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات.

مصر توافق على القرارات الجديدة بتوسيع نطاق عمليات البنك

بينما وافقت محافظ مصر لدى البنك، على القرارات التي تم اتخاذها بشأن تعديل النظام الأساسي

لتمكين البنك الأوروبي من توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق،

ما يعكس الدور المتنامي للبنك الأوروبي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مختلف البلدان.

كما أكدت في كلمتها استعداد مصر للتعاون مع البنك، لتعمل كبوابة لتوسعات البنك في قارة أفريقيا

انطلاقًا من علاقتها الوطيدة مع القارة، ودورها في تعزيز التعاون جنوب جنوب لنقل الخبرات والتجارب التنموية للدول الأفريقية.

الجدير بالذكر أنه خلال عام ٢٠٢١، تم الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٧، وفي ٩ فبراير ٢٠٢٢ تم الإقرار النهائي للاستراتيجية،

كما ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر،

وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية ورؤية مصر 2030

والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية

لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، وأهمها، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستراتيجية حقوق الإنسان،

والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.