وزارة المالية:أكثر من ١٦٢ مليون سهم من ملكية الخزانة العامة في المصرية للاتصالات للبيع فى البورصة
وزارة المالية:أكثر من ١٦٢ مليون سهم من ملكية الخزانة العامة في المصرية للاتصالات للبيع فى
البورصة
طرحنا أكثر من ١٦٢ مليون سهم من ملكية الخزانة العامة في المصرية للاتصالات
للبيع فى البورصة للمؤسسات المالية بقيمة إجمالية ٣,٧٤٧ مليار جنيه
وتم تغطية الطرح ٣,١١ مرة
سنقوم بطرح ٨ ملايين و٥٣٥ ألفًا و٣٥٨ سهمًا للعاملين اليوم وحتى ٢٥ مايو الحالى
الأسهم المطروحة للبيع فى البورصة
لتوسيع قاعدة الملكية تمثل ١٠٪ من أسهم رأس مال الشركة و١٢,٥٪
من الأسهم المملوكة للخزانة العامة
وزارة المالية،
أكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى
من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية،
والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات
ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التى تبلغ ١٦٢ مليونًا و١٧١ ألفًا و٨٠٢ سهم بنسبة ٩,٥٪
من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى
بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»،
وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر ٢٣,١١ جنيه للسهم بقيمة إجمالية ٣,٧٤٧ مليار جنيه،
حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى
وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى ٥٠٤ مليونًا ٤٧٧ ألفًا و٢٢٧ سهمًا
أى حوالى ٣.١١ مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
كما ذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الثانية
المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود ٥٪
كما كان من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي ٨ ملايين و٥٣٥ ألفًا و٣٥٨ سهمًا،
بينما سيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة ب
نظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR»
اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس ٢٥ مايو الحالى،
أيام العمل
حيثما أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل
فيما كان من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في ٢٥ مايو الحالى،
بينما لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل،
حيث يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين
من ذوي الملاءة المالية.
بينما أضاف البيان، أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة
حيث يتم لتوسيع قاعدة الملكية تشمل ١٧٠ مليونًا و٧٠٧ آلاف و١٦٠ سهمًا
لشركة المصرية للاتصالات
فيما يتم على أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات،
كما وتمثل نسبة ١٠٪ من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات
و١٢,٥٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية،
بينما كان لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية،
الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛
فتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص
فيما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي
حيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة،
فيما كان على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى،
كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية
ببورصة الأوراق المالية.
