المشاط تشارك في المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية

المشاط :المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية

خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول “بناء القدرة على الصمود من خلال الشراكات مع القطاع الخاص” ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية

• تعزيز القدرة على الصمود يتطلب تكاملًا بين جهود الحكومات

وشركاء التنمية والقطاع الخاص لمواجهة الصدمات

وتحقيق التعافي والتعامل مع المتغيرات طويلة الأجل
• التمويل الميسر وإتاحة الضمانات من بنوك التنمية

متعددة الأطراف يحفز جذب استثمارات القطاع الخاص ويخفض مخاطر التمويل
• الحكومة تعمل على تعظيم العائد من التعاون مع شركاء التنمية

من خلال مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC

المهندس هاني سنبل

المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية

لتمويل التجارة يشيد بالتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

كما تم دوره في إظهار الشراكات الشاملة والتكامل بين شركاء التنمية

رانيا المشاط،

كما قالت الدكتورة رانيا المشاط،

وزيرة التعاون الدولي،

فيما و الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم بدءًا من جائحة كورونا،

كما أيضا والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد،

بينما و الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل،

فيما وتعكس أهمية تعزيز قدرة الدول والمؤسسات

وحتى الأفراد والعائلات على الصمود والمرونة،

كما كانت لافتة إلى أن الصمود يعزز القدرة على استيعاب الصدمات

والتعافي منها وإحداث التحول الهيكلي

التعامل مع المتغيرات

 

كما  يمكنها من التعامل مع المتغيرات وحالة عدم اليقين على المدى الطويل،

فيما و  إيجاد الحلول الجذرية للأزمات، وفق تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بينما جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية

فيما ويتم حول “بناء القدرة على الصمود من خلال الشراكات مع القطاع الخاص”،

كما يتم ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية،

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية

 

بينما إلى جانب السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية

كما لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC، والمهندس هاني سنبل،

فيما وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC،

بالاضافة الى والسيد محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك المغربي.

كما يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي

للتنمية ممثلي الحكومات من 57 دولة عضوًا،

كبار المسئولين ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المرونة والقدرة

فيما تم على مواجهة المخاطر يضمن الاستمرار في جهود التنمية

فيما و عدم تأثرها بالتداعيات والأزمات المتالية،

المؤسسات الدولية والمجتمع المدني

 

فيما يتطلب تعاونًا فعالًا من الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص

أو المؤسسات الدولية والمجتمع المدني،

للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات لإيجاد الحلول الفعالة.

وزيرة التعاون الدولي:

كما تابعت وزيرة التعاون الدولي: في الوقت الحالي

الذي نشهد فيه أزمات متعددة على مستوى العالم

بينما تؤثر على الدول والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر،

بينما تتم  بناء المرونة من الأهمية بمكان وذلك من خلال اتباع نهج يتسم بالشفافية

كما و يقوم على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة،

حيثما تقوم الحكومات بوضع التشريعات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص

مشاركة المجتمع الدولي في جهود التنمية،

 

بينما  تعزز مشاركة المجتمع الدولي في جهود التنمية،

فيما تم الى جانب قيام كل طرف من الأطراف بدوره في توفير التمويل

كما ودوره ايضا فى ابتكار الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأزمات.

تحدثت “المشاط”، عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر،

والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز المرونة

من خلال تطبيق مبادئ الشراكة العالمية

التعاون الإنمائي

 

من أجل التعاون الإنمائي الفعال GPEDC والتي تستند الي المحاور التالية:

-أولا: ملكية الدولة وأولوياتها، والتي من خلالها

يتم التأكد من تضمين أولويات الدولة واستراتيجياتها في كافة الشراكات مع شركاء التنمية؛

-ثانيًا: الشراكات الشاملة التي تضمن

تمكين المرأة والفتيات والشباب ووضع استراتيجيات شاملة مع كافة شركاء التنمية،

-ثالثًا :التركيز علي النتائج، ورابعًا الشفافية والمساءلة المتبادلة.

تعزيز التمويل

كما استطردت قائلة “تمكين القطاع الخاص في أي دولة

في ضوء المتغيرات العالمية الحالية يتطلب

تعزيز التمويل الميسر وتيسير القدرة على الوصول للتمويل،

فيما ظل ما نشهده اليوم فإنه من الضروري

التوسع في آليات التمويل المختلط لتقليل المخاطر المتوقعة

بما يحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال استثماراته،

التعاون الإنمائي

 

وذلك من خلال التكامل بين التعاون الإنمائيمتعددة الأطراف،

وعندما ننظر إلى نموذج عمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

نجد أنها تتيح التمويل إلى جانب ضمانات الاستثمار من خلال مؤسساتها التابعة،

ويتكرر النموذج في البنك الدولي على سبيل المثال

وكالة “ميجا”،

 

من خلال الضمانات التي تتيجها وكالة “ميجا”،

وهذا ما نعنيه بالتكامل بين جهود المؤسسات الدولية للدفع بمشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية”.
وذكرت أن السياسات التي تضعها الحكومات

المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة ESG

 

يجب أن تتسم أيضًا بعوامل واضحة وهي الشمول والرقمنة والتحول الأخضر،

وهذه عوامل رئيسية ومحورية تفتح الطريق نحو مشاركة القطاع الخاص،

إلى جانب ضرورة التأكد من تضمين

وتطبيق المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة ESG

في استراتيجيات الشركات لضمان تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي،

للحديث حول مؤتمر المناخ COP27

بمدينة شرم الشيخ

 

فيما انعقد برئاسة مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي،

كما وكانت موضحة أن دفع التمويل المناخي كان أحد المحاور الهامة التي تمت مناقشتها،

فيما كان من  أجل مقابلة متطلبات الدول والتغلب على الفجوة التمويلية،

كما كانت لافتة إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

بينما وتعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،

حيث و  تعد منصة لحشد الاستثمارات وآليات التمويل المناخي.

تطور البنك الدولي،

كما أشارت إلى المباحثات الجارية لتنفيذ خارطة طريق تطور البنك الدولي،

والدعوة العالمية لإصلاح وهيكلة بنوك التنمية متعددة الأطراف،

موضحة أنها مناسبة محورية

كما يتم ذلك لتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف المؤسسات الدولية

فيما ويتم ذلك من أجل دفع جهود التنمية في البلدان المختلفة.

هاني سنبل،

وخلال الجلسة أشاد المهندس هاني سنبل،

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،

بالتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي،

كما كان واصفًا إياه بالمبادرة الهامة التي تعكس الشراكات الشاملة

بينما ويتم التكامل بين استراتيجيات كافة مؤسسات التمويل الدولية

وشركاء التنمية العاملين في مصر.
وفي هذا الصدد، علقت وزيرة التعاون الدولي،

قائلة إن فكرة التقرير السنوي

شركاء التنمية

هي عرض ما تم من جهود من قبل شركاء التنمية

بما يعكس التكامل والتنسيق المستمر والتنافسية الإيجابية

لتنفيذ أفضل برامج التعاون الإنمائي في مصر وأكثرها فاعلية

جهود التعاون الدولي في مصر

 

استنادًا إلى أولويات الدولة، موضحة أن جهود التعاون الدولي في مصر

تقوم على محاور الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك،

ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية.