وزارة التعاون الدولى: 2.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية فى 2022
أعلنت وزارة التعاون الدولي عن 2.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية فى 2022.
صرحت وزارة التعاون الدولى: 2.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية فى 2022
تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية اتساقًا مع الأهداف الوطنية وجهود الحكومة،
بينما يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
كما عكفت وزارة التعاون الدولي على إعدادها خلال عام 2022،
فيما كان هذا بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى
وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان
وكشفت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة..
فيما كانت التعهدات إلى التنفيذ”، عن تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة
القطاع الخاص خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6 مليار دولار
بيما أتاحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6 مليار دولار،
افيما كانت تمويلات التي تعزز جهود التنمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي،
والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
صندوق أوبك للتنمية الدولية،
وتصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية،
ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 1.21 مليار دولار،
البنك الأوروبي
فيما يلية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار،
ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار،
هيئة التعاون الدولي اليابانية
هيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 170 مليون دولار،
والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار،
هيئة التعاون الدولي اليابانية
فيما يلية اهيئة التعاون الدولي اليابانية بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليونًا و15 مليونًا على الترتيب.
القطاع الخاص محور رئيسي في الاستراتيجيات القطرية
وأكدت وزارة التعاون الدولي،
بينما اكدت الوزارة تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات،
فيما كان ذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية،
اطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-
فيما كان على مدار العام الماضي، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027،
والاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي، والاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية،
المباحثات مع الأمم المتحدة
كما تم عقد جولات متعددة من المباحثات مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة من أجل الاتفاق على الإطار الاستراتيجي للشراكة
بينما كان من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث من المقرر أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي،
في تقريرها السنوي، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027،
والذي من المقرر إطلاقه قريبًا،
عزيز المسؤولية الاجتماعية والمستدامة للشركات
يضع من بين مستهدفاته الحفاظ على بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمستدامة للشركات،
وخلق شراكات واسعة النطاق، وتحفيز الحلول التنموية المبتكرة والمستدامة للتنمية الإقتصادية القائمة علي المعرفة،
قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال،
وتعزيز قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، ودعم سلاسل القيمة والتحول الرقمي والوظائف اللائقة للمرأة.
كما أشارت وزارة التعاون الدولي، إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبل
مجلس المدراء التنفيذيين للبنك
بينما أقرها مؤخرًا مجلس المدراء التنفيذيين للبنك،
كما اتضح قطاع الخاص كمحور رئيسي من الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها،
من خلال تحفيز بيئة الأعمال الديناميكية من خلال السياسة والتنظيم الإصلاحات،
الأسواق الإقليمية والعالمي
بينما تم تعزيز وصول مصر إلى الأسواق الإقليمية والعالمي من خلال إصلاح تيسير التجارة،
فيما حث تعزيز القدرة على مستوى الشركة واعتماد التكنولوجيا، وتحفيز المنافسة داخل القطاع الخاص،
تقليل التحديات التي تواجه للقطاع الخاص
وتحسين الأداء وتقليل التحديات التي تواجه للقطاع الخاص،
وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية من خلال أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
لاستراتيجية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وفي ذات السياق فإن الاستراتيجية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2026،
تعمل على خلق قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد COVID-1،
وتحفيز القطاع الخاص على زيادة المنتجات المالية لتصبح أكثر تعمقاً وتنوعاً،
تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال
وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية القطرية مع بنك التنمية الأفريقي 2022-2027،
تعزيز تنمية القطاع الخاص
تعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة،
وتحسين مناخ الاستثمار يقوي القدرة التنافسية للتنمية الصناعية ويزيد الإنتاج الصناعي.
