أكد محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تخلق حيزا ماليا لتعزيز استثمارات البيئة.
استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط
والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا،…
المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة»
بينما عرض معيط المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» على مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام المالي العالمي،
فيما كان داعيًا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة،
انشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة،
حيتما يأتى هذا في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة،
بينما يُوفر هذا فرصة سانحة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية
السوق المالية الدولية.
يأ تى ذلك دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية.
بينما رحب الكثير من الدول الأفريقية بهذة المبادرة المصرية،
دعم وزارء المالية الافارقة للمبادرة
فيما أعلنوا دعمهم لها، معربين عن تقديرهم للدور المصرى الرائد في قيادة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتوحيد الرؤى والمواقف الأفريقية بالمحافل الدولية.
أكد محمد معيط وزير المالية،
أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تخلق حيزا ماليا لتعزيز استثمارات البيئة.
استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط
والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا،…
المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة»
بينما عرض معيط المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» على مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام المالي العالمي،
فيما كان داعيًا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة،
انشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة،
حيتما يأتى هذا في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة،
بينما يُوفر هذا فرصة سانحة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية
السوق المالية الدولية.
يأ تى ذلك دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية.
بينما رحب الكثير من الدول الأفريقية بهذة المبادرة المصرية،
دعم وزارء المالية الافارقة للمبادرة
فيما أعلنوا دعمهم لها، معربين عن تقديرهم للدور المصرى الرائد في قيادة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتوحيد الرؤى والمواقف الأفريقية بالمحافل الدولية.
كما أكد الوزير،
وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا،
صرح أنه ينبغى تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية،
تُبينما يقلل هذا من رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ،
حيثما كان الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية،
كيفية حل ازمة الديون .
فيما كان ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل،
من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية،
مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون
صرح سيادة الوزير لافتًا إلى أن المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» تُسهم فى خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواءً في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.
أوضح الوزير، أن اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمرًا ضروريًا للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة،
الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة من بات شروط التنميه
ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص،
بينما كان موضحًا أنه في عام 2010، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في المتوسط أقل من 5٪ من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية،
فيما كان مقارنة بـ 16.5٪ عام 2021، وهذا أعلى من متوسط 12.5٪ في الأسواق الناشئة الأخرى،
توفير التمويل المناسب للدول النامية
فيما اشار الرئيس إلى أهمية تو فير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة
والخضراء، مع العمل على إصلاح هيكل النظام المالي العالمي الذى أصبح غير ملائم، خاصة نحو الدول النامية.
شدد الوزير، على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا،
خاصة للدول الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا،
مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة
على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
كما أكد الوزير،
فيما كان ذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا،
صرح أنه ينبغى تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية،
تُبينما يقلل هذا من رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ،
حيثما كان الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية،
كيفية حل ازمة الديون .
فيما كان ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل،
من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية،
مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون
صرح سيادة الوزير لافتًا إلى أن المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» تُسهم فى خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواءً في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.
بينما أوضح الوزير، أن اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمرًا ضروريًا للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة،
الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة من بات شروط التنميه
ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص،
بينما كان موضحًا أنه في عام 2010، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في المتوسط أقل من 5٪ من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية،
فيما كان مقارنة بـ 16.5٪ عام 2021، وهذا أعلى من متوسط 12.5٪ في الأسواق الناشئة الأخرى،
توفير التمويل المناسب للدول النامية
فيما اشار الرئيس إلى أهمية تو فير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة
والخضراء، مع العمل على إصلاح هيكل النظام المالي العالمي الذى أصبح غير ملائم، خاصة نحو الدول النامية.
شدد الوزير، على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا،
خاصة للدول الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا،
مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة
على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
