وزير المالية بالرياض: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار،

وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص فى شتى المجالات، حيث تُمهِّد «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي،

ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة، بينما تعد «الرخصة الذهبية» أحد الإجراءات

التى اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء

تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال ٢٠ يومًا فقط، لافتًا إلى أنه سيتم طرح ٣٢ شركة

مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤

تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية

بينما أضاف الوزير، فى لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي،

إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

مقابل ٨,٦ مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج

والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية،

إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، موضحًا أننا نستهدف الوصول

إلى صادرات بحجم ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية،

وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

بينما أشار الوزير، إلى أننا نستهدف تحويل ٥٠٪ من الاستثمارات العامة إلى «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل،

وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، في إطار برنامج «نُوفى»

للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس بقيمة ٨٣ مليار دولار، فضلاً على توقيع ٩ اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

مؤشرات السنة المالية المنتهية

كما قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، أكدت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية،

حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢،

وللعام الخامس على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة

للناتج المحلى إلى ٦,١٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٧,٢٪ ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪

بحلول عام ٢٠٢٦، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى،

وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪ وخفض الدين ليصل إلى ٨٠٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧

أوضح الوزير، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه

مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪

نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.

آليات التمويل المبتكر

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط ٤,٥ إلى ٥ سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧ من خلال تنويع مصادر التمويل

وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية،

وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛

بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، على

نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية

والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.
كما رحب بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي بزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض،

ولقائه مع أعضاء المجلس، الذى يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية

على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.

أضاف أن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة،

على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر بالعديد من المجالات، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبى

وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذى من شأنه تحقيق نقلة نوعية فى تدفق الاستثمارات المشتركة.