“اي تاكس و اي فاينانس” يحتفلان بتوقيع عقد منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
قامت اليوم شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس” المملوكة لكل من وزارة المالية المصرية
ومجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتوقيع عقد تدشين أول منظومة حكومية
لتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، مع مصلحة الضرائب المصرية، وإطلاق “بوابة الموظف”
كمنصة إلكترونية مبسطة يمكن للموظفين من خلالها التعرف على كامل مفردات المرتب واستقطاعاته.
التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومجموعة إي فاينانس
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها “إي تاكس” بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية،
بحضور السيد الأستاذ ابراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
والسيد الأستاذ مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية والسيد الأستاذ خالد عبدالغنى، العضو المنتدب
لشركة إى تاكس والسيد الأستاذ رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية.
وتستهدف المنظومة الجديدة تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بطريقة ومعايير احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات
لتتم بشكل رقمي تماما وفقا للقواعد والقوانين الخاصة بها وتحت إشراف مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية،
مع تدعيم التكامل اللازم بين جهات الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل
للوصول إلى تحديد دقيق لمقدار الاستقطاعات الحكومية على الأجور، وتعزيز الالتزام الضريبي ومن ثم تحقيق العدالة
بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب المصرية، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي الشامل).
وقد قامت شركة إي تاكس ببناء وتطوير المنظومة بالكامل علي منصة SAP بإستخدام أحدث الإصدارات وأفضل الممارسات الفنية
وفقا لشهادة الأيزو 20000-1 الحاصلة عليها الشركة كما طبقت شركة إي تاكس أعلي معايير حماية وتأمين البيانات
وكذلك تشفير قواعد البيانات الخاصه بالمنظومة لضمان التأمين والسرية الكاملة للبيانات الموجودة علي المنظومة.
توفير أعلى معايير حماية وتأمين وتشفير قواعد البيانات
في حين تستهدف “بوابة الموظف” تمكين موظفي الدولة من الدخول ببساطة إلى حسابات خاصة بهم والاطلاع على قسائم
توضح مفردات الراتب بشكل واضح تماما ومفصل لكافة الاستقطاعات الحكومية، مع ضمان تحقيق هذه العملية
بشكل مؤمن ومشفر تماما ووفق أعلى معايير الخصوصية.
وتتولى “إي تاكس” مهمة بناء وتطوير المنظومة والبوابة بالكامل، مستعينة بكفاءة كوادرها البشرية والخبرات التي اكتسبتها
من الشقيقة الكبرى مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وباستخدام أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات الفنية،
مع الحرص الكامل على توفير أعلى معايير حماية وتأمين وتشفير قواعد البيانات.
يشار إلى أن المنظومة تجاوزت بنجاح مرحلة التشغيل التجريبي حيث تم اطلاق المرحله التجريبية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢،
ثم بدأت العمل الرسمي بشكل مبدئي واطلاق المرحله الاولي في ١٦ يناير ٢٠٢٣ عبر تقديم خدماتها لـ ١٦ شركة
كما تم ترشحيهم من قبل مصلحة الضرائب المصرية وفقا لمعايير معينة تم وضعها لاختيار الشركات المرشحة
للإنضمام للمنظومة وتم حتي الآن إحتساب الضرائب والتأمينات على المرتبات الخاصه بما يزيد عن ١٦٠٠٠ موظف علي البيئة الفعلية
وكذلك قام عدد من الموظفين باستخراج قسائم الراتب الخاصة بهم من خلال بوابة الموظف المخصصة لذلك،
وسيتم اطلاق المرحلة الاخيرة من التنفيذ في ١٣ ابريل ٢٠٢٣.
تعزيز التحول الرقمي ونشر تطبيقاته
عبر إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن سعادته
بالخطوة التي تمثل إنجازا جديدا في مشوار الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي ونشر تطبيقاته في كافة التعاملات المالية.
وأكد أن التعاون بين مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية والشركات الشقيقة والتابعة
وبين وزارة المالية والجهات المختلفة التابعة لها، أثمر عن مشروعات رقمية عديدة طورت تماما طريقة تعامل الدولة
مع حساباتها المالية المختلفة بداية من الضرائب إلى الجمارك وتحصيل المستحقات وسداد المدفوعات،
ليتم كل ذلك وفق منظومات مميكنة وقنوات رقمية خالصة، الأمر الذي أدى تحسن إلى واضح في حصيلة الدولة
وحقق العدالة للمواطنين وحسن من طرق حصولهم على الخدمات.
من جهته، قال المهندس خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس”،
إن المنظومة والبوابة يمثلان تجسيدا جديدا لأهمية الحلول الضريبية التقنية التي تقدمها الشركة
والتي تتيح أقصى استفادة من التكنولوجيا لتحقيق الأهداف المالية للكيانات المختلفة.
وأوضح أن المنظومة توفر فوائد مزدوجة، فمن ناحية تضبط الأمور المالية المتعلقة بضرائب الأجور بشكل رقمي محايد
وعادل، ومن ناحية أخرى تعيد استغلال البيانات الناتجة عن تلك المنظومة لصالح الدولة والموظف.