الجنيه المصرى يشهد انخفاض كبير أمام الدولار
سجل الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكى، مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.
حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.
سعر الدولار فى مختلف البنوك
بينما تقدم لكم جريدة الصباح نيوز، آخر تحديث بشأن الدولار اليوم، الأربعاء، 11 يناير 2023.
فى مختلف البنوك المحلية والدولية، بعد الارتفاع، الذى شهده الآن.
الأمريكى اليوم فى البنك التجارى الدولى
بينما سجل اليوم، الأربعاء، مقابل الجنيه المصرى، سعر 629. جنيه شراء، و 29.7 جنيه بيع، داخل البنك التجاري الدولى.
فى البنك العربى الأفريقى
فيما سجل الدولار، مقابل الجنيه المصرى، سعر 24.44 جنيه شراء، وسعر 24.51 بيع، داخل البنك العربى الأفريقى.
اليوم بالبنك الأهلي
بينما سجل الدولار اليوم، 11 يناير، أمام الجنيه المصرى، قيمة 29.5 جنيه شراء، و 29.6 جنيه بيع، داخل البنك الأهلي.
مقابل الجنيه المصرى ببنك مصر
بينما سجل الدولار، اليوم الأربعاء، داخل بنك مصر، سعر شراء بلغ 29 جنيه، وسعر بيع 29.5 جنيه.
ببنك السويس
بينما سجل الدولار، اليوم، 11 يناير، سعر شراء بلغ 29.6 جنيه.
بينما بلغ سعر البيع داخل بنك السويس 29.7 جنيه مصرى.
البنك التجارى الدولى يصدر شهادات إدخار
بينما أصدر البنك التجارى الدولى شهادات إدخار جديدة لمدة عام ونصف العام.
حيث تكون الشهادات بسعر عائد ثابت 20 %، يصرف شهريا و22.5% يصرف عند الاستحقاق.
قرارات لجنة السياسة المركزية الأخيرة
بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.
رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.
بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.
فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.
الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية
بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.
كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
بيان لجنة السياسة المركزية
بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.
فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.
بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.
حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.
كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
