تداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية بالبورصة للاستثمارات الخضراء

علق المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركات ريدكون، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2022، برقم 4664 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993،

بإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية تداول “شهادات خفض الانبعاثات الكربونية” بالبورصة،

بينما يعد من القرارات التى ستحقق نقلة نوعية فى تحفيز الشركات والقطاع الخاص نحو تحقيق الاستدامة.

بينما أكمل الجمال أن هذا القرار يشجع على إقدام الشركات على الحد من الانبعاثات الكربونية في كافة المشروعات

وعلى مستوى كافة القطاعات والمجالات، حيث سيسهم تداول هذه الشهادات فى تشجيع الاستثمارات الخضراء

وتنويع خياراتها أمام الشركات، بتوفير أدوات تمويلية جديدة للشركات لتنفيذ خططها التوسعية للمشروعات الأكثر استدامة،

استنادا على النجاح الكبير الذي شهدته تلك التجربة فى السوق الاوروبية وتحقيقها لطفرة نوعية فى حجم الاستثمارات بها.

بينما أشار الجمال الى أن مصر أصبحت الدولة الرائدة على مستوي القارة الافريقية فى تبنى جهود دعم الاستدامة

ومساعدة الكيانات الاقتصادية على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وأصبح لدي العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية

قرار التداول وانعكاسه علي الاقتصاد المصري

والأفراد وعياً كبيراً بالتحديات البيئية وكيفية مواجهتها وتقليل آثارها السلبية، بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27

والذي حقق نتائج ايجابية غير مسبوقة، مما يؤكد ان تلك قرار التداول سيكون له انعكاس واضح على الاقتصاد المصري.

كما أكد المهندس طارق الجمال أن هذا القرار يدعم خطط شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية –

احدى شركات ريدكون، لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تطويرها لمشروع “جولدن جيت”،

الذي يعد أول مشروع متعدد الاستخدامات يطبق نظام البناء المستدام والعمارة الخضراء فى جميع عناصره،

بينما سيقوم بتخفيض معدلات الاستهلاك للطاقة، وبالتالي تخفيض الانبعاثات الكربونية،

كما لافت الى ضرورة تكثيف الفعاليات وورش العمل لرفع خبرات الشركات بتلك الآليات المستحدثة

وكيفية الاستفادة منها، وما ستسهم به فى تحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية لهم.

ووفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصدر الشهادات لصالح أية جهة تنفذ مشروعات تراعي خفض الانبعاثات،

على أن تلتزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطـاع الخـاص وكافـة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة

ووزارة البيئة بجميع المـشروعات التـي سـوف يصدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية،

كما تلتزم الجهات الحاصلة على تلك الشهادات بالإفصاح عن أي تغيرات

بينما تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها مـن الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص طوال مدة الإصدار