فاطمة الزناتي: المسح الصحي هدفه معرفة جميع خصائص الأسرة المعيشية

قالت الدكتورة فاطمة الزناتي المشرف العام على المسوح الصحي للأسرة المصرية ورئيس البرنامج العالمي للمسوح الصحية، إنّ

المسح الصحي للأسرة المصرية هو بحث يتم إجراءه على المستوى القومي، وكان يجرى قبل ذلك من خلال المسوح الصحية

العالمية تحت مسمى المسح السكاني الصحي.

فاطمة الزناتي

وأضافت الزناتي خلال حوارها ببرنامج “في المساء مع قصواء”، على قناة CBC، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنه في عام

2020 قررت الحكومة المصرية بتنفيذ هذا البحث تحت مسمى المسح الصحي للأسرة المصرية حيث كان هناك فجوة في البيانات

وكان أخر مسح صحي تم إجراءه في عام 2014، ولم يكن هناك تحديد لمعدلات الإنجاب.

وتابعت: “نتحدث عن بحث يقوم بمقابلات للأسر المصرية على مستوى الجمهورية لمعرفة خصائص الأسر والبيانات المتعلقة

بأفرادها والتعليم وغيرها، كما نقابل مجموعة من السيدات نطلق عليهن السيدات المؤهلات وفقا للمقاييس العالمية للمقابلة

وهن سيدات سبق لهن الزواج وفي العمر من 15 سنة إلى 49 سنة حتى نحسب مؤشرات كثيرة متفق عليها عالميا، حيث

تخض الإنجاب ووسائل تنظيم الأسرة ورعاية الحمل والعنف ضد المرأة وختان الإناث”.

وأكدت وجود اهتمامات بالأطفال دون الخامسة لمعرفة جميع بيانات صحة الطفل والتطعيمات التي يحصل عليها وتعامل الآباء معهم، وهل ما إذا كانت التربية فيها عنف أم لا وعمالة الأطفال.

“أبو القمصان”: يجب التعامل مع الأطفال داخل الأسر المتنازعة في قضايا بأنهم في خطر

قالت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قانون الأحوال

الشخصية الجديد مطمأن على أكثر من مستوى مثل مستوى البناء على أسس علمية وبحثية وإحصائية مرتبطة، وعمل صندوق

للأسرة، والرؤية المستنيرة للتفسيرات الدينية ويجب ضبطها بقواعد.

وأضافت “أبوالقمصان”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن إيجابيات صندوق الأسرة سيكون على أكثر من مستوى فعلى المستوى القصير سيؤدي لدعم مباشر وإنقاذ للأطفال في الأسر المتنازعة.

وأشارت إلى أن الأطفال في الأسر المتنازعة إذا وصلت إلى المحكمة لابد أن يعاملوا على أنهم أطفال في خطر، لأن أغلب البيوت

المصرية إذا حدث خلاف يستطيعون التعامل معه إما اجتماعيا ويتفرقوا بالإحسان أو قانونا ويتفرقوا بالإحسان أيضا.

ولفتت أنه إذا لم تصل الأسر إلى مرحلة الاتفاق واضطرت إدخال الدولة كطرف من خلال محكمة الأسرة لابد من وضع الأطفال في

هذه الحالة في خانة أطفال في خطر، وفكرة إنشاء صندوق لدعم الأطفال أو للأسرة حل على المدى القصير بعملية الإنقاذ

المباشر لهم.

وأفادت أنه على المدى المتوسط والطويل سيتم دراسة الحالة إذا كان المسؤول عن الإنفاق وهو الأب معثر تتدخل الدولة

لمساعدته ويسدده على المدى الطويل بدون فوائد بالتقسيط المريح إذا وجد عمل.