تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أمس السبت.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها.
خاصةً الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.
الوجهة الحضارية للدولة
جاء ذلك بالتزامن مع متابعة السيسي لجهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن.
حيث وجه السيد الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية.
والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلاً عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد.
وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضاري للمحافظات.
مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
أبرز ملامح القانون الجديد
وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال، وموجهًا سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
صياغة قانون متكامل ومفصل
بينما تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ ٦ قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه ٢٠ اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد ١٨٨ مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذًا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
صلاحيات جديدة للقاضي
بينما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
