الأخبار

الجزار: إعفاء 90 % من الغرامات المتأخرة للوحدات السكنية في هذه الحالة

كتبت: ايمان حسن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

غرامات التأخير

على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات

المتأخرة،

وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى

– استثمارى – صناعى – …)،

والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وزير الاسكان

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار،

مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها،

والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق

التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ،

شروط التيسيرات

والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

غرامات التأخير

على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة،

وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – …)،

والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وزير الاسكان

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار،

مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها،

والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق

التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ،

والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة

الجهاز.