“العامة للاستثمار والمناطق الحرة” توقع مذكرة تفاهم مع بنك “إم يو إف چـي ليمتد” اليابانى
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك إم يو إف چـي ليمتد (بنك طوكيو متشوبيشى سابقا)، أكبر بنك في اليابان، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية، اليوم 28 أغسطس 2019م، على هامش مشاركة مصر في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية “تيكاد 7″، وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماساتو مياتشي، نائب رئيس بنك إم يو إف چـي ليمتد الياباني.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مذكرة التفاهم ستساهم في تدفق المعلومات الاقتصادية والإحصاءات والبيانات والفرص الاستثمارية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار بين البلدين، وإتاحتها لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة، كما نصت مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وتنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنه بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار والأعمال.
وأشادت الوزيرة بما حققته الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 74.3% خلال العام المالي 2017/ 2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016- 2017.
وعقدت الدكتورة سحر نصر اجتماع مع قيادات البنك، حيث تم بحث تعزيز التعاون مع البنك لجذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، وترتيب ورش العمل بين المستثمرين اليابانيين ورجال الأعمال المصريين، لمناقشة فرص الاستثمار في القطاعات المستهدفة مثل البنية الاساسية، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والزراعة.
وقال ماساتو مياتشي، نائب رئيس بنك إم يو إف چـي ليمتد الياباني، إن هناك فرص عظيمة لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، بسبب الاقتصاد المتنوع والقوة العاملة الكبيرة ذات الأسعار التنافسية والموقع الاستراتيجي والقرب من الأسواق العالمية الرئيسية، ما يجعل مصر ثقل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا تحتضن المكتب الإقليمي للبنك في المنطقة، ما نقل خبرات واسعة للجانب الياباني عن طبيعة الاستثمار في مصر والمنطقة بأكملها.
