بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة العدل بهدف تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
كتبت: مروه أبوزاهر
دعما للشمول المالي والتحول الرقمي
قام البنك الأهلي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم توقيع العقد بمقر وزارة العدل بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري واشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري واللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي و المستشار اشرف كامل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق وفرق العمل من الجانبين.
وفي تصريح له أكد المستشار عمر مروان علي ان هذا التعاون مع أكبر البنوك المصرية يهدف الي تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتحديث وتأمين وثائق الدولة الرسمية، بالإضافة الي التعديلات التشريعية التي تواكب المستجدات العالمية لما يمثله قطاع الشهر العقاري من اهمية بالغة في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية وضبط وتوثيق المعاملات بين المواطنين، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطن ، كما سيتيح البروتوكول تقديم البرامج التدريبية المتخصصة ضماناً لاستدامة هذا التطوير واستثمارا للعنصر البشري وبهدف اعداد كوادر متخصصة مؤهلة من خلال التدريب على استخدام التقنيات الجديدة بتقديم الدعم اللوجيستي والفني من خلال تجهيز قاعات تدريبية لتدريب مجهزة لتدريب الاعضاء الفنين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضاء المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري للاطلاع على المستجدات التشريعية وآليات العمل الجديدة على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة بهدف الارتقاء بالمستوي الفكري والفني والتحفيز على الابتكار.
وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه ان هذا التوقيع يأتي في اطار دور البنك الأهلي المتنامي لدعم استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة وذلك من خلال التوسع في خدمات التحول الرقمي ودعم الشمول المالي لتواكب احدث التطورات والتحول الي مجتمع اقل اعتمادا علي النقد وزيادة الاقبال علي استخدام وسائل الدفع الالكتروني.
وأضاف ان البنك يولي اهتماما كبيرا بدعم تفعيل منظومة الشهر العقاري المستحدثة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، حيث ان المشروع يشمل إنشاء خط ربط مؤمن بين قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبنك الأهلي المصري، والذي يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق المتاحة حاليا من خلال بعض فروع البنك الأهلي المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والتي تتمثل في الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات، استخراج شهادات التصرفات العقارية، استخراج صور رسمية من العقود المشهرة، منشورات فنية ومالية مع إمكانية إضافة ما يتم استحداثه مستقبلاً من خدمات، مؤكدا على ان هذا المشروع شمل أيضا ميكنة ورفع كفاءة مكتب توثيق البنوك بالشهر العقاري حيث يقوم البنك بالمساهمة في التأثيث المكتبي لمقر قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والذي يأتي انطلاقا من ريادة البنك الأهلي نحو الارتقاء بالعمل المصرفي علي كافة المستويات ، مشيرا الي قيام البنك بإنشاء نظام منصة الكترونية امتدادا لدوره في ميكنة الاعمال الحكومية في مختلف قطاعات الدولة بهدف إتمام عمليات الدفع الخاصة بمعاملات وخدمات التوثيق بهدف تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك عن طريق توفير ماكينات التحصيل المباشر بالإضافة الي التحصيل من الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الجديدة ومنها تطبيق ارغب في عمل توكيل.
