عقوبات رادعة للمخالفين.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون الرياضة الجديد

كتبت /// مروة ابو زاهر

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ومن المقرر أن يعلن رئيس مجلس الشيوخ اعلان فض دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ بعد عودتة للحياة السياسية وإعلان انجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالى.

وكشف  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة و الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي يننظرها المجلس اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة ٢٠١٧، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

وأكد التقرير، أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أسرعت  بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو  ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ، من خلال تحديد الأهداف.

يهدف مشروع اقانون الرياضة الجديد  إلى  معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر. مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات. التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات. معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.

كما يهدف إلى الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين..