قيادي مصرفي لـ«الإخبارية» يوضح عدم زيادة سعر الصرف مرة أخرى
كتبت: ألفت لبيب
قال أحد القيادات المصرفية في بنك مصر إن ملفَ سعر الصرف من أنجح الملفات التي ادارها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد التعويم منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن، مما أشار إلى أن بالرغم مما شاهدته جمهورية مصر العربية من محاولات التضليل و الإشاعات و التضخم، لكنَّ ملف سعر الصرف من أنجح الملفات التي أنشاتها الحكومة و أدارها البنك المركزي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «جريدة الاخبارية»، أن قرار سعر ملف الصرف كان لابد أن يكون انعاكساً لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.
وأوضح أن ضعف سعر الفائدة يعتبر من بداية شهر أبريل الماضي لعام ٢٠٢٢ موضحا أنه عندما تم رفع قيمة سعر الفائدة للمرة الأولى كانت « ربع في المئة»، وقد تزايد سعر قيمة الفائدة مرة ثانية إلى « نصف في المئة».
وتابع أنه كان من الضروري رفع قيمة سعر الفائدة للحفاظ على استثمارات رؤوس الأموال داخل مصر و عدم خروجها خارج مصر وهو ما يسمونه « الأموال الساكنة» و امتصاص التضخم العالمي و ليس الدولي فقط.
وصرح أن سعر رفع الفائدة كانت خطوة استباقية من البنك المركزي المصري ب ٤٨ ساعة قبل رفع قيمته داخل البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن افضل منتج داخل بنك مصر للشهادات هى شهادة ١٨ ٪ العائد السنوي الحالي، و تمنح الفائدة شهريا، لذلك كل تركيز العملاء في الوقت الحالي يتركز على هذه الفائده.
وتوقع عدم زيادة قيمة سعر الصرف مرة أخرى و ذلك نظرا لوجود حالة من الاستقرار المالي في الوقت الحالي، و من الواضح ارتفاع حصة بنك مصر في الشهادات الفترة الماضية بنسبة تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٠ ٪ من دخول عملاء جدد، مما ساعد هذا القرار على جذب عملاء بنوك أخرى، نظرا لتوافر الشهادتين في بنكي مصر و الأهلي فقط.
