ثلاثة مطالب رئيسية تطالب بها لميس الحديدي في وثيقة ملكية الدولة
قالت الاعلامية لميس الحديدي أن وثيقة ملكية الدولة تشهد نقاشات مجتمعية بين القطاعات والجهات المعنية وأن المسودة الاولى التي طرحت للنقاش ربما تشهد تعديلات مع الحوار المجتمعي حولها.
لكن الحديدي و ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON: ابدت مأسمته مجموعة من الملاحظات على المسودة الاولى للوثيقة.
قائلة : ” لدينا مجموعة من الملاحظات على المسودة الاولى والتي لازالت قيد النقاش أولها نحتاج لتعريف ماهية الدولة في تلك الوثيقة ؟ هل مقصود بها ملكية الشركات العامة أم شركات قطاع الاعمال فقط أم شركات الحكومة أم أنه كل ماله علاقة بالمال العام ؟ مثل البنوك العامة أو الشركات المملوكة للبنوك العامة ؟ وبالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسات السيادية وغير السيادية هل تعتبر ضمن تلك تعريف ” الدولة ” ؟.
وطالبت الحديدي بضرورة وجود تعريف لكافة اشكال وصنوف الشركات السابقة قائلة : لو جادين في تخارج الدولة باديء ذي بدء أن تتضمن الوثيقة تعريف الدولة وشركاتها وأن يكون ذلك التعريف متضمناً كافة أنواع تلك الشركات “.
واصلت : السؤال الثاني كيف سيكون التخارج ؟ المسودة الاولى ذكرت أن الدولة ستتخارج من 79 قطاع خلال ثلاث سنوات وهذا جيد لكن السؤال إحنا بقالنا سنتين مش عارفين نكمل برنامج الطروحات العامة بنتكلم ولا ننفذ زي بنك القاهرة وشركات قطاع عام والسؤال إذا عملنا كده ؟ هنخرج من 79 قطاع إزاي؟ ماهي صيغة هذا التخارج هل طرح عام في البورصة أم لمستثمر إستراتيجي ؟.
إستطردت : النقطة الثالثة تتعلق بقضية الحوكمة” فصل الملكية عن الادارة ” وضوبط الشراكة بين القطاع والخاص ومن هنا يتطلب الامر ضوابط حاكمة وصارمة لنمط الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في المشروعات التي ستتضمنها الوثيقة.
