كتبت: رحمة سمير
قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة “راية القابضة”، عن قصة نجاحه في تحويل مجموعة شركات تعمل في قطاعات مصرية إلي مجموعة عالمية، يعمل بها حتي الآن حوالي أربعة عشر آلف موظف مصري وأجنبي،” بدأت أولي مشروعاتي الخاصة في مجال الاستيراد والتصدير عقب تخرجي من الجامعة مباشرة، وبعد ذلك تعرضت للخسارة لكنة أثر بالإيجاب علي حياتي المهنية وعلي مهاراتي، لأني تعلمت أنة يجب أولا أن أري العمل في الخارج وبعد ذلك أتجه لعمل الخاص، فعملت في بنك الاستثمار العربي لمدة عامين، وبعد ذلك اتجه لشركة ibm العالمية وعمل بها لمدة 15 عاما، وتعد استقالته منها هي نقطة التحول الأصلية في حياته وبداية مشاريعه الخاصة، ومنها مجموعة شركات راية التي تأسست عام 1999″
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة راية،” أن الشركة تشجع موظفيها علي الابتكار والتطوير، وترجع تأسيس قطاع خدمة العملاء في الشركة إلي اقتراح من احد الشباب العاملين داخل الشركة، مشيرا إلي أن الشركة لديها مراكز متخصصة لخدمة العملاء في الأمارات وبولندا، ويصل عدد العاملين داخل شركة “راية” الاستثمارية إلي 14 ألف فرد تقريبا”
وأشار مدحت خليل، إلي أن قطاع المشروعات المتناهية الصغر يفتقر إلي وجود كيانات تمويلية، وأيضا القطاع الخاص يمتلك القدرة علي التطوير والنهوض بالمشروعات المتناهية الصغر.
وقال خليل، إن نقوم بإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية داخل مصنع “بريق” وتصديرها إلي العديد من البلاد، وكذلك لم تطرح منتجات “بريق” في السوق المحلي لعدم وجود مواصفات قياسية مصرية لنواتج تدوير البلاستيك، والتأخر في إصدار المواصفة الخاصة بالمنتجات البلاستيكية حال دون تسويق منتجاتنا في السوق المحلي”
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة “راية القابضة”، أننا نصدر معظم منتجاتنا من الخضروات والفاكهة إلي دول الاتحاد الأوربي، وأيضا واجهنا صعوبات اقتصادية في مجال الاتصالات ونظم المعلومات خلال عام 2011، لكن لدينا إدارة خاصة في للتطوير التجاري والاستثماري، وهي مسئولة عن وضع الحلول والدراسات اللازمة للنهوض بمشروعات المجموعة”
ولفت مدحت خليل، إلي أن هيئة الرقابة المالية تواجه مشكلة مع عدد من الشركات الكبري بسبب فرض غرامات مالية بدون وجه حق، وفرضت الرقابة المالية علينا غرامة قدرها 1.5 مليون جنية بسبب صرف مكافأة إجادة للعاملين داخل الشركة، وقمت بسداد الغرامة الموقعة علي شراكتنا من جانب الرقابة المالية رغم عدم اقتناعي بقنونيتها، ولا يستطيع أي عضو داخل مجلس إدارة الشركة شراء السهم إلا بموجب تصريح من البورصة وهيئة الرقابة الإدارية”
ونوة خليل، إلي أن الرقابة المالية اعتبرت نسبة الأسهم المملوكة لشقيق زوجتي ضمن حصة المجموعة المرتبطة استنادا لنص استثنائي في القانون المدني، وقانون الاستثمار يقضي بضرورة تقديم الشركة لطلب شراء إجباري في حالة زيادة عدد الأسهم للمجموعة المرتبطة عن 33%، وبعد ذلك فرضت الرقابة المالية غرامة قدرها 11 مليون جنية للتصالح رغم تنفيذ الشركة لكافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا، ورفضت أي طالبات مقدمة من جانب الشركة لتقسيط أو تخفيض لغرامة الشركة، وقمت بتحريك دعوة قضائية ضد هيئة الرقابة الإدارية بسبب سوء استخدام سلطتها، وأيضا قدمت شكوى إلي لجنة فض المنازعات لإلغاء الغرامة الموقعة علي المجموعة.
وقال مدحت خليل، إنه قدم شكوى لرئاسة الجمهورية توضح مدي تضرر مجموعة “راية القابضة” من تعسف هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلي أن اتجاه راية نحو النقل الثقيل نابع من فكرة لأحد العاملين بالمجموعة، ولدينا 350 نقل ثقيل من أحدت الماركات العالمية، لذلك لقت شركة “أسطول” للنقل الثقيل قبول كبير بين الشركات العالمية.
