تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال، بشأن تدهور صناعة الورق في مصر وتهديد ذلك العاملين بها بجانب تأثيرها السلبي على الصناعة الوطنية.
وقالت “عطوة”: إن صناعة الورق هي صناعة مصرية وطنية أصيلة، نعتمد عليها كأحد مصادر الاقتصاد المصري والدخل المحلي، لكن هناك إهمال لهذه الصناعة وإغراق لمنتجاتها، حيث تشهد المصانع المصرية تكدس أطنان من الأوراق داخل المخازن دون بيع أو تحريك لها بالأسواق
وأوضحت: ” امتلأت المخازن بالكامل بالورق وذلك لعدم البيع او الترويج لمنتجات المكدسة بالمخازن، وذلك بهدف غزو الورق المستورد للسوق المحلي، بالمخالفة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقوانين الإغراق، ودون مراعاة انه توجد مصانع وطنيه بها عماله مصرية معرضه للتشتت والضياع”.
وأشارت إلى وجود أكثر من 30 ألف عامل معرضين للبطالة في أي وقت وذلك نتيجة خسارة المصانع الوطنية.
ونوهت “عطوة” إلى أن سعر الطن الواحد للورق المستورد يصل إلى 14 ألف جنيه، بينما يصل الطن في المصانع المصرية إلى 16.800 جنيه، ومع تصاعد هذه الحملات الشرسة لإغراق الأسواق وصل سعر الطن الواحد لـ 17.800 جنيه، وهو ما أدى لتكبد المصنع خسائر فادحة.
وأكملت “عطوة”: ” بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج حيث التذبذب في أسعار المواد الخام و الصيانة وقطع الغيار (سعر الصرف)، كما أن تكاليف التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات للوصول إلى مستوى جودة منافس في سوق يطبق أفضل أسس التكنولوجيا الحديثة”.
ونوهت إلى وجود مصانع كيماويه تعمل علي تغذية مصانع الورق بالكيماويات وهي أيضا معرضه للتوقف، وأيضا يتم استيراد لب الخشب وسوف يتوقف أيضا، وأيضا مصاص القصب الذي يتم استخراجه من قصب السكر وهو منتج أساسي لتصنيع الورق.
وأكدت النائبة، توقف مصنع الورق بمدينة إدفو بـ«أسوان»، الذي يعد من أقدم المصانع المنتجة لخامات العديد من الأوراق المستخدمة في الكتابة والطباعة، بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية للخامات المصنعة، ما تسبب في خسائر فادحة وتكدس محزون الورق في المخازن.
وعلقت: “منظر يحزن ويؤثر في النفوس وهو تكدس مخازن شركة مصر ادفو للب وورق الكتابة والطباعة بالورق، وأيضا شركة مصر قنا للورق، وغيرها من الشركات، وسط صمت حكومي دون تدخل لحل هذه المشكلة وحماية الصناعة المصرية الوطنية”.
ونوهت “عطوة” إلى أن إنتاج مصر من الورق لا يغطى سوى 30 % من الاستهلاك المحلى، بينما في المقابل تتكلف الدولة بالاستيراد بـ1.5 مليار دولار سنويًا لتغطية العجز في الاستهلاك المحلى، كأوراق الجرائد والورق البني، هذه الخامات جميعها متوفرة بأفضل جودة في مصر.
