كيف يضيع الزواج دون ال 18 عام حقوق الزوجة والطفل؟

كشف المسح الشامل للسكان لعام 2017 عن وجود 18.3 مليون متزوج دون السن المنصوص عليه في قانون الطفل المصري برقم 126 لسنة 2008 ببلوغ الذكر والأنثى 18 سنة ميلادية كاملة شرطا للزواج.
وأشارت شيرين نجيب، عضو مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إلى انتشار ظاهرة الزواج دون السن القانوني في المحافظات الحدودية والأماكن التي تظهر اهتماما أقل بالتعليم خاصة تعليم الفتيات وأضافت “نسبة تسرب الإناث من التعليم أكبر من نسبة الذكور”، وأكدت على ضرورة الاهتمام بإلزامية التعليم، وأن الإحصاءات تظهر علاقات عكسية بين مستوى التعليم والزواج المبكر في محافظات مصر.
وأرجعت لجوء الأسر إلى الزواج المبكر للبنات إلى موروث ثقافي في القرى والأماكن التي لم تأخذ نصيبها من الوعي والتعليم، حيث يصاحب الأهل قلقا مستمرا على البنت ورغبة في سترها بالزواج، والبعض تدفعه الحاجة إلى التخلص من عبئها المادي لتكون في رعاية زوجها، وفي هذا السياق فرقت بين نوعين من الزواج المبكر، أحدهما يعد إتجارا بالبشر وفيه يتربح ولي أمرها من زواجها مقابل مبلغ من المال، والآخر ناتج عن ميراث ثقافي وينتشر في البيئات الفقيرة.
وبتتبع دوافع الذكور للزواج تحت السن القانوني قالت أنه يرجع إلى عادات وتقاليد بعض القائل في المحافظات الحدودية، أو للتهرب من الخدمة العسكرية أو ملاحقات أمنية وحقوق تأمينية فيتوارى عن التوثيق بالأوراق والمستندات، مضيفة “المردود الطبيعي للزواج بهذا الشكل هو ارتفاع نسب الطلاق وسط هذه الفئات”.
واستطردت “قديما كانت كلمة الرجل شرف أما الآن فيتم التلاعب بالأوراق نفسها”، منبهه إلى خطورة الزواج المبكر على الفتيات، فالأهل يفكرون في الزواج والفرح والزفة دون الانتباه إلى أن فعلهم يستبيح حقوق ابنتهم، فتأتي الزوجة – دون18 عام- بعد غلى المجلس وليس معها ما يثبت زواجها ولا طلاقها ولا ما يثبت حقوق طفلها!
صحة الزواج دون أوراق رسمية
وفي سياق متصل، قال إسلام الحسيني، نقيب مأذوني الشرقية، أن الزواج العرفي أو زواج السنة إن كان مكتملا لأركان الزواج الشرعية من الإيجاب والقبول والولي والإشهار فهو زواج صحيح لكنه لا يحفظ أية حقوق للزوجة ولطفلها حتى يتم توثيقه بعد إتمام الزوجين 18 عام.
وأوضح أن دور المأذون للحد من هذه الظاهرة يقتصر على رفض عقد القران إن كان أحد الزوجين أقل من السن القانوني، وفي هذه الحالة يلجأ المتزوجون إلى مكاتب المحاماة وأئمة المساجد لإتمام الزواج، وعند وصولهما إلى 18 عام يتم تسجيل العقد لدى مأذون موثق في دفتر يعرف بدفتر التصادق يتم تسجيل الحالات المشابهة فيه، وتابع “تظهر خطورة الزواج المبكر في الفترة بين الزواج وبيت التصادق”، مما يتسبب عنه أوضاع كارثية.
ففي حالة الطلاق تقع الزوجة في مشكلة إثبات أنها بكر أو ثيب في حال رغبتها من الزواج مرة أخرى بعد مرور عدتها، وفي حال هجر الزوج لها دون تطليقها تكون في ورطة لإثبات زواجها وتطليقها من المحكمة، وعند الولادة لا يتمتع الطفل بأي حق من حقوقه في التعليم والصحة ولا حتى بحقه في إدراج اسمه في شهادة ميلاد، وفي حال وفاة الأب قد يقوم الجد بكتابة الحفيد باسمه مما يوقع في مشكلة خلط الأنساب وهو حرام شرعا.