برلمانى بالشيوخ يرصد تحديات الاقتصاد المصري في عام 2022
- كتب:
كتبت روان مصطفي
القطاع العقاري يعمل على تشغيل القطاعات الأخرى لكن نحتاج تمويل عقاري حقيقي يخلق نمواً حقيقياً
نستطيع الاستمرار بدون قروض صندوق النقد الدولي. ولكن يجب مراقبة الديون بحذر .
الديون الخارجية 34% من الناتج المحلي الاجمالي وهي أمنة لكن علينا أن نحذر أن نقترب من نسبة 40%
أعتقد اننا دخلنا في خطوط حمراء في مسألة فائدة خدمة الدين محلياً حخيث تمثل 45% من التصدير
يجب الاهتمام بالتصنيع والتصدير على وجه الخصوص إذا اردنا جني ثمار الاصلاح خلال الفترة القادمة
شدد هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أهمية القطاع العقاري في دفع النمو الاقتصادي مؤكداً أن القطاع العقاري يعمل على تشغيل القطاعات الأخرى.
و طالب ضرورة أن يتم تطوير منظومة التمويل العقاري حتى يكون النمو حقيقياً قائلاً : ” يجب أن نصل إلى تمويل عقاري حقيقي لكي تنمو نموًا حقيقيًا حيث أن التمويل العقاري ضعيف ومن الصعب أن يشهد الاقتصاد المصري فقاعات عقارية على غرار عام 2008 “.
موضحاً أن المطورين العقارين يتعرضون لضغوط تمويلية بسبب قيامهم بدور البنوك في التمويل للعملاء بسبب صعوبة الاجراءات البنكية قائلاً : ” لازم نوصل لتمويل عقاري حقيقي يعزز سلامة القطاع العقاري وهذه الصناعة الضخمة ويقلص التحديات “.
وحول التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في عام 2022 بعد إنتهاء شرائح صندوق النقد الدولي في القروض لمصر قال سري الدين : “نستطيع الاستمرار بدون قروض صندوق النقد الدولي. “
وحذر سري الدين من تحديات حجم الديون الدتخلية والخارجية قائلاً: ” حجم الديون الخارجية تحدي حقيقي و الديون الخارجية وصلت إلى 34% من إجمالي الدين المحلي صحيح لازال في الحدود الامنة لكن علينا الحذر أن يبلغ 40% من الناتج المحلي الاجمالي وهو مرحلة الخطر “
واصل : ” دخلنا في بعض الخطوط الحمراء في مسألة الديون وعلينا النظر إليها بحذر خاصة خدمة الدين مقارنة بمعدلات التصدير التي وصلت إلى 45% حيث أن الصادرات تمثل الدخل الدولاري وبالتالي يجب على الحكومة مراقبة حجم الدين الخارجي ويجب الاهتمام بالتصدير والتصنيع لتقليل معدلات خدمة الدين “
مشدداً على ضرورة الاهتمام بملف التصنيع والتصدير على وجه الخصوص قائلاً ك المبادرات الحاليةليست كافية ولم تقدم المنشود ويجب النظر إلى هذ الملف بمزيد من الاهتمام “.
