رئيس شركة معمار الأشراف: القطاع العقارى يمثل 25% من الناتج القومى لمصر
كتبت. ايمان حسن
م. أحمد مسعود: المطور العقارىالعضو المنتدب لشركة اكام للتطوير العقارى ادريس محمد: البنية التحتية القوية في المدن الجديدة.. وتقديم حوافز استثمارية للمصنعين يدعم فكرة المطور الصناعى أصبح يلعب دور المستثمر والممول فى نفس الوقت نظرا لتراجع القدرة الشرائية
عام 2022 سيشهد انتعاشة كبيرة فى السوق العقارى المصرى وخاصة بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية
أكد المهندس أحمد مسعود، رئيس شركة معمار الأشرافرئيس “معمار الأشراف”: العاصمة الإدارية تضم أكبر متنزه ترفيهي على مستوى العالم للتطوير العقارى، وعضو مجلس إدارة مطورى القاهرة الجديدة، أن القطاع العقاري ، يعتبر قطار التنمية فى مصر ويمثل 25% من الناتج القومى، مؤكدا أن القطاع العقارى محرك الاقتصاد المصرى، وهو القطاع الوحيد الذى ساند مصر فى الظروف الصعبة التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير، لافتا إلى أن القطاع العقارى كان ومازال وسيظل الاستثمار الاكثر امان واستقرار في السوق المصري .
وأضاف أن جائحة كورونا“كيونت” تتخطى أثار جائحة كورونا وتحقق نموًا قياسيًا يصل إلى 65٪ في الأسواق الأفريقية اثرت علي المبيعات بشكلٍ كبير على القطاع العقارى، ولكن سرعان ما استطاع القطاع فى استعادة عافيته مرة أخرى، نتيجة للطلب الحقيقى على الوحدات السكنية بسبب العجز بين المعروض والطلب، موضحا أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة مصر للقطاع العقارى ومساندة ودعم المستثمر والمواطن فى نفس الوقت.
وأشار إلى أن مصر أصبحت على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى العالم أجمع، بسبب الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمار وحل كافة مشاكل المستثمرين، سواء من خلال الية الشباك الواحد، أو طرح أراضى بمختلف الأنواع سواء من خلال المشاركة أو البيع، وهو ما كان السبب الرئيسى فى جذب الاستثمار لمصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس شركة معمار الأشراف للتطوير العقارى، أن معظم الشركات العقارية حققت المستهدف في 2021 ونحن نعيش أزهى عصور القطاع العقاري من حيث المبيعات علي عكس الأعوام السابقه، لافتا إلى أنه مع حلول 2022 ومع نقل الوزارات وحجم العمل ، سيكون هناك طفرة كبيرة فى القطاع العقارى.
ونوه المهندس أحمد مسعود، على عدد من النقاط الهامة التى تتعلق بدور المطور العقارى داخل مصر، لافتا إلى أن دور أي مطور عقاري يتمثل فى إنشاء منتج عقاري مناسب لمختلف فئات المجتمع المصرى مع مراعاة أن يكون سعره مناسب ويلائم دخل المواطن، لافتا إلى أن المطور العقارى بدأ يلعب أدوار أخرى وخاصة بعد تراجع القدرة الشرائية للعميل، فأصبح المطور يقوم بخلق مجتمع كامل الخدمات، مع قيامه أيضا بدور الممول، والذى يتمثل فى مد فترات التقسيط فضلا عن قيام بعض الشركات العقارية بإطلاق مبادرات للتقسيط على 15 عام و20 عام.