استراتيجية التحول الرقمي تدفع مصر نحو الإزدهار في الجمهورية الجديدة

تسعي الدولة المصرية الي تحقيق أقصي النجاحات، والاعتماد بشكل أساسي علي التكنولوجيا كعامل اساسي في تحقيق هذا النجاح والتقدم في جميع المجالات لذا اعتمدت في خطتها الإستراتيجية، علي التحول الرقمي.

 حيث تسعى لوجود حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل، و تقديم خدمة ذات جودة عالية،  وكذلك توفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، فضلاً عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى، وتطوير المجال الحكومي وتطوير قدرات العاملين.

فحرصت في خطتها علي إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، لمساعدة المواطنين علي سرعة تلبية احتياجاتها.

 فأطلقت جميع خدماتها على منصة مصر الرقمية، كما عملت علي إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية.

وكذلك العمل علي توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

 جهود تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي:

-ربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية، حيث تم الانتهاء من ربط 18 ألف مبنى حكومي بالشبكة من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي مستهدف.

– زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتباً في يونيو 2014، في حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014.

-شن 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك للوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3.8 مليون مواطن على المنصة، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021.

-اطلاق موقع إلكتروني لـ 21 مدينة جديدة، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

-الانتهاء  من ربط مجموعة البيانات الحكومية  ببعضها البعض، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية،  وذلك لتحقيق الهدف المنشود والقضاء علي الازدواجية في قواعد البيانات.

-التطبيق الرسمي التي أطلقتها وزارة الداخلية، وذلك لمساعدة المواطنين علي تحقيق أقصي استفادة من الخدمات الإلكتروني في جميع المجالات.

-مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، والمتعلق بالعقارات، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، بالرقم القومي،  وذلك لحصر وإدارة الثروة العقارية،  في عدد من المحافظات، مثل بورسعيد والإسكندرية والعاشر من رمضان والشيخ زايد.

– التطبيق الذي أصدرته الحكومة، وذلك  للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

 – تطبيق “أرغب في عمل توكيل” للتعرف على نسب الازدحام داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق.

– افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي 2021/2022.

-منصة مصر الرقمية، والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي.

-تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث تحقق العديد من المزايا للممولين، منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

– زاد عدد مكاتب البريد المميكنة بنسبة 152.2%، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021 مقابل 1586 مكتباً في يونيو 2014.

–           زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 146.4%، لتصل إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021 مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014.

-إصدار بطاقات ميزة، وهي كروت تتيح للمواطنين خدمات السحب النقدي من ماكينات “ATM” والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.

– ميكنة منظومة الشهر العقاري، حيث تم البدء في   تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري في 2017، وذلك للقضاء على ظاهرة الازدحام داخل المكاتب، لتلقي خدمات الشهر العقاري، حيث تم ميكنة 317 فرع توثيق من إجمالي 556 فرعاً حتى أكتوبر 2021.

-تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الفلاح وتوجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعلياً، وتمكين المزارعين من تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية لهم.

-رقمنة 101 مليون ورقة حكومية ضمن مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح حكومة ذكية تشاركية، يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية. بفضل التحول الرقمي،  زادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان بمقدار 49.4 نقطة مئوية لتصبح