خلال زيارة تفقدية لصوامع البنك بالفيوم .. علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: توريد 504 ألف طن قمح بشون البنك

2 مليار و425 مليون جنيه قيمة الأقماح الموردة منذ بدء موسم توريد القمح

تطبيق منظومة إلكترونية بالسعات التخزينية الخاصة بالبنك لمتابعة عمليات التوريد

لدينا 205 شونة و82 هنجرا و6 صوامع معدنية  في كافة انحاء الجمهورية تستوعب نحو مليون طن قمح

كتب- سعد الشافعي:

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية بلغت نحو 504 ألف طن قمح بقيمة 2 مليار و 425 مليون جنيه منذ بداية الموسم وحتى الآن، متوقعا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية.

وأشار فاروق إلى أن أعمال توريد القمح المحلي هذا الموسم تسير بشكل جيد ونحقق نتائج إيجابية بشكل كبير نتيجة للاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم توريد القمح وتطبيق منظومة متكاملة جديدة لاستقبال القمح بهدف التيسير على المزارعين والموردين وذلك في أطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.

وأكد أن البنك يقوم هذا الموسم بتطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح يتم إدارتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع “POS” في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي يتم ربطها بشاشات عرض مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين .

وأكد رئيس البنك أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة  المالية للكميات الموردة من القمح   من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها، ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات للشون والسعات التخزينية الخاصة باستلام القمح المحلي في نطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم للوقوف على سير العمل بها خلال موسم توريد القمح المحلي 2021، كما اطلع خلال الزيارة على نظام العمل داخل الهناجر وتابع كافة إجراءات استلام كميات القمح بدءا من دخولها للهنجر وحتى تمام تخزينها، كما استمع لأراء الموردين والمزارعين حول آليات العمل داخل الهنجر ومدى رضاهم عن جودة الخدمة والتيسيرات التي منحها البنك لهم خلال عمليات التوريد.

وخلال الزيارة وجه رئيس البنك الزراعي المصري كافة مسؤولي القطاعات بالبنك بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لعمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تواجه المزارعين والموردين، كما قرر مكافأة كافة العاملين بالهنجر تقديرا لهم على جهودهم في خدمة الموردين بما يسهم في إنجاح هذا الموسم.

وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري يعد أحد الجهات التي تقوم باستلام القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها  205 شونة و82 هنجرا و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية،  حيث يمتلك البنك 52 شونه في شرق الدلتا و59 شونه في غرب الدلتا و 75 شونه في شمال الصعيد و19 شونة في جنوب الصعيد فضلا عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي تيسيرا على العملاء من المزارعين والموردين مؤكدا أن اغلب هذه الشون يتركز في محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة لكونها من أكبر المحافظات إنتاجا لمحصول القمح.

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري انه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين. 

وأختتم مؤكدا أن البنك الزراعي يضع كافة امكانياته في متناول الفلاح ويقدم كافة خدماته المصرفية والتمويلية في متناول كافة المزارعين والمنتجين لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والصناعات الزراعية التي تمثل أهم ركائز الاقتصاد القومي.

وكان الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري قد التقى والسيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تناول اللقاء استعراض جهود البنك الزراعي المصري في تمويل وتفعيل مبادرات الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة بما يعود بالنفع على صغار المزارعين والمربين مثل مبادرة تمويل إنشاء وتطوير مراكز الألبان والمشروع القومي للبتلو وبرنامج الانتقال من نظام الري التقليدي لنظام الري الحديث وغيرها من المبادرات والمشروعات القومية.

وأسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومحافظة الفيوم لدعم وتمويل مشروعات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية ونظم الري الحديث وعدد من مشروعات التنمية الريفية ، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال ومحمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات ومسؤولي المناطق والقطاعات بالبنك.