إرتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب قرارات بايدن

كتبت : مروة أبو زاهر

استمرت عمليات البيع المكثف لسندات الخزانة الأمريكية في شهر مارس، مدفوعة بحزم التحفيز المالي التي أقرها الرئيس جو بايدن للنهوض بالاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي، والتي عززت من توقعات التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي زيادة توقعات التضخم.

وظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية محور الاهتمام هذا الشهر مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير هذا الارتفاع على العديد من فئات الأصول الأخرى.

وكان المشاركون في الأسواق خلال الشهر يترقبون رد فعل لجنة السياسة النقدية تجاه ارتفاع العوائد. ولكن اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير،

وصرح أنه ليس في عجلة من أمره لتشديد السياسة النقدية او حتى تقليص معدل شراء الأصول، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، مع الإقرار بأن تعافي الاقتصاد بالفعل يسير بخطى سريعة، إلا أنه على الرغم من هذا الانتعاش، فقد أكد البنك أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وأن ارتفاع التضخم سيكون مؤقت،

الى جانب أن الفيدرالي سيبقي معدلات أسعار الفائدة بالقرب من الصفر طالما لم يتم تحقيق هدفي السياسة النقدية بعد. وبالرغم من النهج التيسيري الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال استمرار الصراع بين المستثمرين و والبنك المركزي حيث لزالت الأسواق تتوقع بتشديد السياسات النقدية بدءا من عام 2022. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الشهر.

وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم خلال هذا الشهر، إلا أن تعاملات شهر مارس أغلقت على ارتفاع، حيث بدأ المستثمرون في استيعاب آفاق التعافي الاقتصادي، وخطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، وكذلك التقدم المحرز بعمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا. في غضون ذلك، ارتفع الدولار مدفوعًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، وحالة التفاؤل الاقتصادي مما ضغط بدوره على الذهب، وعلى عملات الأسواق المتقدمة الأخرى، وعملات الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت البيانات الاقتصادية لشهر مارس تحسن آفاق النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، نجحت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في تخفيض عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، وزيادة عدد اللقاحات المطروحة. ومع ذلك، تشهد أوروبا بداية الموجة الثالثة في ظل المشاكل التي تواجهها في برنامج التطعيمات، كما تقوم العديد من الدول في المنطقة بإعادة فرض الإغلاق. وكان هذا الشهر مليئًا باجتماعات السياسة النقدية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.

Biden’s $1.9 trillion fiscal stimulus bill was passed during March, boosting investors’ optimism on the economic recovery while at the same time increasing inflation expectations and fears of overheating in the economy… …With the $1,400 stimulus checks expected to boost consumers’ income and in turn boost consumer spending…
Recipients Annual Adjusted Gross Income ($) (for 2019 or 2020) Stimulus Check Eligibility Amount ($)
Individuals <= 75,000 1,400 > 80,000 < 1,400 Couples* <= 150,000 2,800 > 160,000 < 1,400 Household Heads <=112,500 1,400 > 120,000 < 1,400

ومن المتوقع أن تؤدي شيكات المساعدات النقدية البالغ قيمتها 1400 دولار أمريكي إلى زيادة دخل المستهلكين، وبالتالي زيادة إنفاقهم.
المتلقي الدخل الإجمالي السنوي المعدل (بالدولار الأمريكي) (لعام 2019 أو 2020) المبلغ المستحق
(دولار أمريكي)
الأفراد <= 75,000 1,400 > 80,000 < 1,400

الأزواج* <= 150,000 2,800 > 160,000 < 1,400

عوائل الأسر <=112,500 1,400 > 120,000 < 1,400
تم إقرار خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي خلال شهر مارس، مما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن حدوث تعافي اقتصادي، وفي الوقت نفسه ارتفعت توقعات التضخم وتزايدت المخاوف من حدوث فرط نشاط اقتصادي.