آلاف من المتضررين من مترو العتبة

مترو العتبة / تخاطب الجهات المعنية لتنفيذ قرار إزالة المحلات والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 2012 والذي تم تعديله في 2014م وذلك بالقوة الجبرية، وتسليم المواقع للشركة الفرنسية المنفذة لبدء العمل، طبقاً للبرنامج الزمني المخطّط وبالفعل بدأت الشركة تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى إمبابة، لذا قررت “الإخبارية” التعرف على أراء المواطنين ومشكلاتهم إزاء قرارات الإغلاق والإزالة والأضرار الناتجة عن أعمال الحفر والتوصيل.

“يعوضنا ربنا” بهذه الجملة استهل هاني علي، صاحب إحدى المحال التجارية، حديثه بأن المشكلة مع أكثر من 100 محل يبدأ من شارع السودان إلى الكيت كات ولم يعلن المسئولين الأمر في البداية فكان عليهم تنبيه قاطني المكان ببدء أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق بدلاً من المفاجأة الصادمة فوجدنا الحفر والسور الحديد الذي يحجب الشارع وبالتالي لا يوجد بيع أو شراء وسيستمر الوضع طيلة ثلاث سنوات حتى تعلن جميع محلات الشارع إفلاسها.

وأعربت سعدية موسى، أحد سكان شارع السودان، عن استيائها من أعمال الخط الثالث لـ مترو الأنفاق   واستمراره ثلاث سنوات، وأنه كان من الضروري أن يجلس معهم أحد لتوضيح ما سيجري بالمكان ودراسة الأمر ونتائجه وأضراره على السكان، متسائلة كيف لرجل كبير السن أو مريض أن يعبر أرصفة وأكثر من شارع للوصول إلى مكان كان من الممكن وصوله سريعاً بالطريق العمومي الذي تم إغلاقه بسبب المترو؟ وكيف لعربة إسعاف أن تصل لمريض يصارع بين الحياة والموت.

واشتكي محمد عطية، صاحب مقهي أن أعمال المترو تسببت في هرب زبائن المكان قائلاً “أحوالنا بايظة لوحدها جه المترو خربها وقعد على تلها” موضحاً أنه كان يفرش المقاعد في الخارج أمام المقهى ليعرف المارة به لأن المكان بالداخل ضيق ولا يسع الكثير للجلوس فيه والآن لم يدخله أحد بسب صعوبة الوصول إليه والسور الحديدي للمترو أدى لحجب المكان عن المارة وبالتالي نتعرض لخسارة يومية تتمثل في وجود عمالة ودفع فواتير كهرباء ومياه ولم تعوضنا الدولة بشيء “فوتنا أمرنا لله”.

وأشار محمد شكري، صاحب محل أدوات كهربائية أن هناك الكثيرين ممن أغلقوا محلاتهم التجارية بسبب أعمال مترو الأنفاق ” مترو العتبة “وتعرضوا لخسائر فادحة، وتمنى ألا تقع كارثة حريق أو حالة مرضية حرجة تتطلب دخول سيارة إطفاء أو إسعاف لصعوبة دخولها الشارع بسبب إغلاقه مما ستعرض حياة الكثيرين للخطر، فلم يدرس المسئولين الموضوع جيداً قبل بدء أعمال الحفر ولم يخبروا أحد ولكن فوجئنا بالمعدات والتوصيلات وتركيب السور الحديدي الذي عزلنا عن الشارع وضيق علينا المكان، فالطريق أصبح ضيقاً للغاية.

في حين أوضحت  ، صاحبة كوافير حريمي، أنها أول المتضررين من ” مترو العتبة “، فإيجار المحل 7000 جنيهاً ولم يخبرها صاحب المكان عن مرور خط ثالث للمترو من أمامه فكانت سترفض بالتأكيد توقيع عقداً معه ولكن بعد معاناة خفض قيمته إلي النصف ليتحملا معاً الخسارة، فتتساءل من سيراها الآن والسور الحديدي يحجب المحل عن المارة في الطريق وهناك أربعة أشخاص يعملون بالمكان ومرتباتهم في الشهر 8000 جنيهاً، تتساءل من سيعوضنا عن هذه الخسائر “مش هنشكي الحكومة للحكومة.. الشكوى لغير الله مذلة” وهناك عائلات ألغت الاتفاق معنا وسحبوا أموالهم، مضيفة: “أعاني من مشاكل في المفاصل ولم استطيع صعود الرصيف فمنعني أحد العمال وبعدما بدأت السير في اتجاه أخر استوقفي قائلاً: أنا بهزر” فهم يستهترون بالأمر ويتحدثون معنا بأسلوب فظ، وتمنت أن يصل صوتها إلى المسئولين قائلة: أي دولة أخرى بتعوض الناس عن الخسائر.. دولتنا هتعوضنا بإيه؟؟.

أبدى رافت إبراهيم عامل بمحل قطع غيار سيارات، حزنه بسبب إلحاق الضرر به فلديه أسرة مكونة من خمسة أفراد وابنائه في مراحل تعليمية مختلفة ومنذ بدء أعمال الحفر والتوصيل لم يدخل جيبه جنيهاً واحداً فالسور الحديدي يعزل المارة عن المحلات وخاصة أن عمله يتعلق بالسيارات ولم يفهم في عمل أخر، وتم إغلاق الشارع وأصبح لم يعد يسع حتى المارة على أقدامهم، فالجميع ينادي المسئولين أن ينظروا لهم نظرة عطف فهم مع المشروع القومي ولكن من سيعوضهم مادياً عما أصابهم من خسائر.

كما قرر عدد من أصحاب المحلات المتضررة في شارع 26 يوليو رفع دعاوي قضائية ضد الشركة المسئولة عن المشروع للمطالبة بتعويضات مادية عن الفترة من بدء المشروع حتي الانتهاء منه فالخسائر وصلت الآن إلى 25 مليون جنيه وقيمة التعويضات سيحددها المحامي المسئول عن القضية.

اجتمع عدد من أصحاب المحلات المتضررة من أعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق لمناقشة الخطوات التي سيتخذونها للحصول علي مستحقاتهم المادية التي خسروها منذ بداية الحفر وحتى الانتهاء من المشروع حيث أكدوا خلال الاجتماع أن المشروع تسبب في خسائر فادحة لهم منذ شهر رمضان وحتى الآن ومازال نزيف الخسائر مستمرا حتي الانتهاء من المشروع. واتفق أصحاب المحلات على إقامة دعاوي قضائية ضد الشركة المسئولة عن المشروع للمطالبة بتعويضات مادية عن الفترة من بدء المشروع وحتى الانتهاء منه. وأكدوا أن قيمة التعويضات سيحددها المحامي المسئول عن القضية، وأضافوا أن المحلات التي تعرضت لضرر أكبر عددها حوالي 11 محلاَ بالإضافة إلي 33 محلاَ تم اغلاقها نهائياَ.

وضع اجتماعي

أكدت صفية مجدي، أحد سكان الزمالك، عدم أهمية وجود مترو الأنفاق في الحي لأن معظم السكان وإن لم يكن جميعهم يمتلكون سيارتهم الخاصة والتي تجعلهم يستغنون بها عن ركوب مترو الأنفاق الذي سيستمر لثلاث سنوات يغلق الطريق العمومي المختصر أمامهم ويعرقل وصولهم إلى أعمالهم مبكراً بسبب تغيير وجهتهم المعتادة يومياً بطرق وشوارع أخرى، كما أن التربة في المكان لا تصلح لإقامة محطة مترو.

في حين اتفق في الرأي شادي محمد، محاسب في بنك، أن أعمال الحفر والضجيج بالمكان أمراً صعباً ويستمر من الصباح المبكر وحتى الليل فلا يستطيعون الراحة في منازلهم فضلاً عن أن حي الزمالك لا يحتاج محطة مترو فالجميع يمتلك سيارات تغنيه عن ركوب المترو.

في حين أكدت وزارة النقل، أن الهيئة القومية للأنفاق حصلت على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بتنفيذ محطة الزمالك، بعد فشل محاولات إقناع أهالي المنطقة في 6 جلسات حوار، وأن مهندسي واستشاري الهيئة بالتعاون مع الاستشاري الفرنسي أجروا جميع الدراسات التي تؤكد سلامة التربة وقدرتها على تحمل إنشاء المحطة.

وعلى الجانب الأخر، أكدت هناء مصطفى، أنه أحد مشروعات الدولة المهمة لكل المواطنين فعند الانتهاء من أعمال المترو سينعم الجميع بوسيلة مواصلات سريعة ومريحة وتنقله إلى أي مكان يريده دو أن يتكلف عناء الحر والزحام وشجار السائقين نتيجة غلاء الأسعار واختلافها، فيجب أن يتحمل البعض وسيكون مردود ذلك قريباً لهم ولأولادهم مستقبلاً.

جدول زمني

وأشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن مشروعات مترو الأنفاق هي مشروعات قومية، أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي تهدف لتخفيف الضغط المروري على شوارع القاهرة مؤكداً على متابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحيوي المهم، كما شدد على ضرورة تكثيف الأعمال وأن يكون التنفيذ على مدار الساعة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل مرحلة “الجزء الأول 4A في نهاية عام 2018″، و”الجزء الثاني 4B في نهاية عام 2019”.

فيما أوضح اللواء جمال الشبكشي ، رئيس حي العجوزة، أن بعض المواطنين من أصحاب المحلات يحاولون استغلال الوضع للمطالبة بتعويض، وهم ليسوا أصحاب حق، حيث لا يوجد متضرر واحد منهم، فالبعض لا يدفع الضرائب، وآخرون مخالفون، مؤكداً أن إدارة المترو فتحت باب تلقى التظلمات لمن يرى أنه تضرر من السكان أو المحلات بالتقدم بتظلم مرفق به بعض المستندات المتعلقة بالملف الضريبي وخلافه، فضلاً عن أن تعطل يوم واحد في أعمال الحفر للخط الثالث يكلف المترو 60 ألف يورو، وبالتالي يتم العمل على إزالة أيه عراقيل لإنجاز هذا المشروع القومي، كما تم إزالة قرابة 17 كشكاً بالشارع، وتغيير مواقعها بسبب أعمال المترو، علاوة على إزالة كل المخالفات وتطهير الشارع تماماً وتسليمه لإدارة الشركة، وفتح 3 ممرات تصل جانبي الشارع في مسافة طولها قرابة 600 متر، للتيسير على المواطنين.

وجديراً بالذكر أن الهيئة القومية للأنفاق قد بدأت في حصر الحالات المستحقة للتعويضات المالية في منطقة “مثلث ماسبيرو” بأن التعويض سيكون 20 ألف جنيه المتر للمالك، و7 آلاف للمستأجر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في حصر الحالات المستحقة للتعويضات المالية.