بشير مصطفى: مبادرة التمويل العقاري إصرار من القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن

عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال : نرحب بالمشاركة في المبادرة العقارية ومقترحات لزيادة قيمة التمويل لاستفادة أكبر قدر من متوسطي الدخل

كتبت_ إيمان حسن

أكد المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة فرست للتطوير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير المسبوقة ، حيث نصت المبادرة علي إعطاء توجيهات خاصة للبنك المركزي بضرورة  دعم متوسطي ومحدودي الدخل  ،من أجل تملك  هذه الفئات وحدات سكنية بفائدة بسيطة لا تتجاوز ال3% ومدد تقسيط تصل إلى ٣٠ سنة ، الأمر الذي يؤكد مدى حرص وإصرار القيادة السياسية على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمن للمواطن المصري والعمل على توفير حياة كريمة له ولكل أسرته ،هذا على المستوى الاجتماعي ،أما على المستوى الاقتصادي، فإن إطلاق مثل هذه المبادرة تدعم القطاع العقاري وتحدث حالة من الانتعاش لحركات البيع خلال الفترة المقبلة .

وأشار مصطفى ، إلى أنه كمطور يرحب بهذه المبادرة وعلى استعداد تام للمشاركة الوطنية بها ، وتقديم كافة الدعم للدولة والمساهمة بشكل إيجابي من خلال القيام ببعض المشروعات السكنية على مستوى كافة المدن الجديدة والتي ستسمح الدولة بإنشاء مثل هذه الوحدات بها .

واقترح ،أنه بما ان تمويل هذه الوحدات سيكون على 30 عام فسيكون الشباب بدءاً من سن الثلاثين هم الفئة المستهدف تسكينهم بالوحدات وبالتالي لابد من توفير مساحات تتناسب ورغباتهم بدءاً  من 100 متر وحتى 140 متر بحيث يتم توفير وحدات غرفتين وصالة ووحدات اخرى ثلاث غرف والتي ستكون مساحات مناسبة لهذه الفئة العمرية ، مطالبا بزيادة القيمة الخاصة التي حددها البنك المركزي للفئات متوسطة الدخل إلى مليون و٦٠٠ جنيه حتى تستطيع هذه الفئة الحصول على وحدة مناسبة بمساحات تلبى رغباتهم .

ونوه مصطفى ، بأن زيادة قيمة التمويل ضرورية خاصة وأن المبادرة من ضمن شروطها أن تكون الوحدات كاملة التشطيب ولذلك يجب ألا يزيد سعر المتر عن 8000 الآف جنيه والذى يوفر اقل من 10% هامش ربح للمطور العقارى، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط والتي تتمثل في توفير سعر متر الأرض بما لا يزيد عن 2000 جنيه ، معقبا:” إنه في حال زيادة سعر المتر عن هذه القيمة شاملة المرافق فيسضطر المطور الى زيادة سعر متر الوحدة السكنية عن 8000 جنيه وهو السعر المطلوب لتصبح القيمة الاجمالية للوحدة ال120 متر مليون جنيه شاملة المصروفات الادارية للبنك.

واذا قام المواطن بدفع 100 ألف جنيه كدفعة مقدمة سيصبح المتبقي 900 ألف جنيه وبتمويل هذا المبلغ على 30 عام بفائدة 3% ستصل قيمة الوحدة الى 1.7 مليون جنيه وبتقسيط هذا المبلغ على ثلاثون عام سيصبح متوسط القسط الشهري 4000 جنيه ، مشيرا إلى أن هذه المواصفات بسعر المليون جنيه غير متوفرة بمعظم مشروعات الشركات الخاصة ولذلك سيتطلب الأمر بناء وحدات بمناطق جديدة تتوافق مع شروط المبادرة  .

وتابع :”حتى يستطيع المطورين العقاريين المساهمة فى هذه المبادرة بتوفير ارضى مناسبة ويسهل توصيل كافة المرافق  الأساسية إليها وبجوار طرق ممهدة و بتسهيلات من الدولة من خلال توفير سعر متر الأرض بقيمة لا تتجاوز ال 2000 جنيه شاملة المرافق بآجال تقسيط طويلة المدى وكذلك بحث ضرورة  منح قروض بنكية لتمويل العملية الانشائية للمشروع ، معقبا :” المطور هنا يقوم  من خلال خبرته بإدارة المشروع فقط وغير مطالب بضخ تمويلات للحفاظ على سعر المتر بالوحدة والحصول على هامش الربح البسيط”.

وواصل :” فترة إنشاء المشروع لن تزيد على ثلاثة اعوام خاصة مع توفر الأرض ووجود العميل متمنيا توفير كافة الضوابط الخاصة والمطلوبة حتى تؤتى هذه المبادرة العظيمة  ثمارها وتحقق رؤية الدولة نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين   ، لافتا إلى أنه يجب أن تكون التصميمات المعمارية الخاصة بمشروعات المبادرة مميزة وراقية مثلها مثل باقي المشروعات الخاصة وتمتاز بالعديد من الخدمات والمساحات الخضراء  وإلا يغلب عليها سمة المشروعات الحالية الخاصة بالإسكان الاجتماعي ومتوسطي ومحدودي الدخل بما يتوافق مع سياسة الدولة مؤخرا من خلال هدم المناطق القديمة وإعادة تطويرها بشكل حضاري لتصبح مصر على مدار السنوات القادمة تتمتع برونق وواجهة جمالية والقضاء تماما على القبح الناتج عن الشكل القديم ومناطق العشوائيات .