الحكم 7 ابريل لهدير الهادي فتاة التيك توك.

انعقدت اليوم – بالدائرة الاولى جنح اقتصادية برقم 430 لسنة 2020 جنح مستأنفة – جلسة المتهمة هدير الهادي بدفاع الدكتور عصام الطباخ المحامي بالنقض ، حيث حضرت المتهمة مرتدية الكمامة وملابس الحبس ، وذلك في الساعة الواحدة ظهراً اليوم الموافق 10 مارس 2021 لسماع المرافعة عن المتهمة .

وقال الدكتور عصام الطباخ محامي المتهمة بأنه طالب بالغاء الحكم المستأنف “بحبس المتهمة هدير الهادي سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ مائة الف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة ومصادرة المضبوطات والزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وابقت الفصل في مصاريفها لحين صدور حكم منهي للخصومة ” والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة من الاتهام المسند اليها .

وتقدم الطباخ في مستهل دفاعه بأول دفوعه ببطلان اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع حيث ان المحكمة لم تقم بمشاهدة الفيديوهات المصورة للطاعنة ولم تثبت ذلك بمحضر الجلسة وان جلسات المحاكمة جائت خالية مما يفيد قيام المحكمة بمشاهدة الفيديوهات وكان هذا في غيبة المتهمة ، وان هذا الامر مخالف لنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية ، وهو ما اضحى بالبطلان الذي يستطيل الى الحكم الصادر فيها .

وتابع الطباخ بأن الحكم الطعين جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث اضاف الطباخ بأن هناك فارق جلل بين ادارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي والمنشأة وفقاً لقرار السيد المستشار الجليل النائب العام بموجب القرار رقم 2376 لسنة 2019 والتي تضم وحدات الرصد والتحليل والاعلام الالكتروني والتواصل الاجتماعي ، ويتولى ادارتها احد اعضاء النيابة العامة بدرة محامي عام على الاقل على الاقل وبين تلك اللجنة التي تسمى المتابعة الفنية والتقنية التي لا تملك ثمة صلاحيات شرعية في امور تخص الحقوق والحريات .

واضاف الطباخ بأن الحكم الطعين استند على ما جاء بالتحريات السرية الخاصة بضابط الادارة القائمة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والتي انتهت الى محاكمة المتهمة على فيديو مرئي لا يخص المتهمة .

واوضح الطباخ في دفاعه ان هناك تلفيق واضح ومن ضابط الواقعة والذي يؤكد بطلان محضر الضبط ، حيث ان المتهمة منذ فجر التحقيقات وهي على قولة واحدة بأن الفيديو الاباحي ليس لها وثبت ايضاً ثبوت يقيني عن طريق مصلحة الادلة الجنائية والمعامل الجنائية بأنه وبإجراء المضاهاة يتبين أن الفتاه التي ظهرت بالفيديو ليست المتهمة ، وبأن المحكمة ارتكنت في قضائها على فيديو لا يخص المتهمة والذي بنيت عليه القضية ،وأن دليل التلفيق من جانب شاهد اثبات الواقعة بمحضر الضبط في 6 يوليو 2020 جاء قبل ظهور نتيجة الفيديو الاباحي من مصلحة الادلة الجنائية والمعامل الجنائية .

ودفع ايضاً الطباخ بانتفاء ماديات الجرائم المنسوبة الى المتهمة حيث انتفى الفيديو الاباحي عن المتهمة وتنتفي معها اركان الجرائم المنصوص عليها في المواد 178 ، 278 من قانون العقوبات وكذا المادتين 14 ، 15 من القانون رقم (10) لسنة 1961 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لانتفاء ركن خدش الحياء العام .
وقامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم فيها ليوم 7 ابريل 2021 .