الشركات تعدل بنيتها التكنولوجية للحصول على رخصة المزاولة
:
بدأت عدد من بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في السير في خطوات الحصول على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة من جانب السلطات المالية المختصة والمستهدف إطلاقها خلال الفترة المقبلة من أجل تعظيم مبيعاتها.
وتخطط بنوك الاستثمار مثل برايم القابضة للاستثمارات المالية والنعيم القابضة وفاروس إلى الفوز بكعكة كبيرة من العقود الآجلة عقب إقرار تعديلات قانون سوق المال الأخيرة في مجلس الشعب.
في البداية قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة “برايم القابضة” للاستثمارات المالية إن آلية العقود الآجلة تعد أداء جديدة في السوق المحلية وأن الشركة تستعد للحصول على رخصة مزاولة ذلك النشاط.
وأضاف أن هناك مخاطر قد تحيط بالتطبيق الفعلي للعقود الآجلة على رأسها احتمالية تقلب السعر خلال فترة العقد موضحا أن القيمة السعرية يتم تحديدها دون تغير على مدار الأجل الزمني للعقد رغم احتمالية ظهور أحداث تؤثر على السعر.
من جانبه أوضح طارق أباظة العضو المنتدب بشركة النعيم لتداول اﻷوراق المالية أن الشركة تعتزم الحصول على رخصة تنفيذ العمليات ببورصة العقود اﻵجلة مما سيكون له آثار إيجابية تتمثل في دعم السيولة.
وقال عصام عبد الحفيظ العضو المنتدب بشركة “فاروس” لتداول اﻷوراق المالية إن شركته تستعد هي الأخرى للحصول على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة حيث تسعى الشركة دائما للحصول على الخدمات المصرفية الجديدة وتقديمها للعملاء من أجل متابعة التطور بهدف تعظيم أرباح عملائها والشركة.
ووافق مجلس الشعب على تعديلات مشروع قانون سوق المال والتي من ضمنها تفعيل آلية “بورصة العقود اﻵجلة” وإجراءاتها المنظمة والتي تشترط ألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تقوم البورصة المصرية بإنشاء بورصة عقود مع وجود أحقية لبنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية بإنشاء بورصة قائمة بذاتها.
وتتولى شركات السمسرة والوساطة في اﻷوراق المالية تنفيذ العمليات بشرط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مع أحقية التعامل في العقود لحسابها بشرط اﻹفصاح لبورصة العقود والهيئة عن التعاملات التي تمت لحسابها أو لحساب العاملين بها.
