وزيرة الاسكان تكشف تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار لتلبية احتياجات المواطنين

في إطار توجيهات القيادة السياسية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.

يهدف المشروع إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير سكن مناسب وملائم لعدد

كبير من الفئات الاجتماعية، خاصةً غير القادرين، مع تخفيف الأعباء المالية عليهم.

خطوات تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بنظام الإيجار

أكدت وزيرة الاسكان خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الإسكان الاجتماعي

وتوفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع وأوضحت أن طرح وحدات للإيجار يُعد من الحلول المهمة

لمواجهة احتياجات المواطنين، إذ يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر غير القادرة

على تملك الوحدات السكنية.

دراسة آليات التنفيذ وتحديد الفئات المستهدفة

تم تناول تقرير شامل خلال الاجتماع يتضمن عدة بدائل لآليات تنفيذ طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار،

بالإضافة إلى تحديد المناطق التي سيتم طرح الوحدات فيها. كما شددت وزيرة الإسكان على ضرورة دراسة

الآليات الأنسب لتنفيذ هذا التوجه، مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة لذلك وأكدت

على أهمية دراسة نماذج إيجار متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين، سواء من خلال الإيجار المدعوم

أو الإيجار المنتهي بالتملك.

التوجهات المستقبلية في توفير السكن الاجتماعي

وفيما يتعلق بمستقبل تنفيذ المشروع، أشارت وزيرة الاسكان إلى أنه سيتم التركيز على طرح وحدات سكنية

في مناطق متميزة تتضمن كافة الخدمات الأساسية، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

كما تم التأكيد على أهمية ضمان استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.

التسجيل عبر منصة مصر الرقمية للتمتع بالوحدات السكنية

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية، وذلك ضمن إطار تحديث قاعدة

البيانات المتعلقة بالحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وأكدت الوزيرة أن استقبال الطلبات مستمر

حتى 12 أبريل 2026.

الخطوات القادمة لتنفيذ مشروع الإيجار الاجتماعي

في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الاسكان بضرورة إعداد تصور متكامل يشمل حجم الوحدات

المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع. وأكدت على ضرورة التنسيق

الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في تحقيق خطة

الدولة لتوفير سكن اجتماعي ملائم لمختلف شرائح المواطنين.