اجتماع وزيرا الزراعة والتخطيط لتعزيز التصنيع الزراعي لتوفير فرص عمل وتحسين دخل الفلاحين عبر “حياة كريمة”

في خطوة هامة نحو دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري، عقد كل من السيد

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا

لمتابعة سير العمل في المشروعات الزراعية التنموية، التي يتم تنفيذها حاليًا بتعاون بين الوزارتين وبتمويل

محلي ودولي.

دور التصنيع الزراعي في تعزيز الاقتصاد المصري

الاجتماع ناقش دور التصنيع الزراعي كأحد المحاور الرئيسية في دفع النمو الاقتصادي، حيث أشار الوزيران

إلى أهمية الانتقال من الإنتاج الخام إلى التصنيع، ما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الفاقد من المحاصيل

الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وأكد وزير الزراعة

على أن الوزارة تركز جهودها على دعم صغار المزارعين من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي، بهدف تحسين

إنتاجهم الزراعي وزيادة دخولهم. وأشار إلى ضرورة تطوير الجمعيات الزراعية وتحديث أساليب الري، بالإضافة

إلى تقديم الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين.

تكامل المشروعات الزراعية مع قرى “حياة كريمة”

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة الربط بين المشروعات التنموية الزراعية وقرى المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”، وذلك لتوفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى الحياة في الريف المصري. كما تم التأكيد

على أهمية تحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تساهم في رفع مستوى الدخل وتحسين

الظروف المعيشية وأوضح وزير الزراعة أن التوسع في التصنيع الزراعي في قلب الريف المصري يعد خطوة

هامة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والنساء الريفيات، مؤكداً على ضرورة إزالة أي عقبات أمام صغار

المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء وحدات صناعية مكملة للقطاع الزراعي.

المرحلة الثانية من “حياة كريمة” وأهمية الاستثمارات في تطوير الريف

من جانبه، أشار وزير التخطيط إلى أن “حياة كريمة” تمثل أحد أهم أولويات الدولة في خطتها الاستثمارية،

حيث اقتربت المرحلة الأولى من المشروع من الانتهاء، استعدادًا للمرحلة الثانية وأضاف أن المشروع أسهم

في تطوير العديد من القرى، مما يعكس حجم الاستثمارات الحكومية في تحسين مستوى المعيشة وتوفير

فرص العمل للأسر الريفية وأكد “رستم” أن قطاع الزراعة يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري،

حيث تقود وزارة الزراعة جهود تطوير القطاع عبر تعميق سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين.

الانتقال إلى تمكين اقتصادي مستدام

وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تواصل العمل على تحسين معدلات التصنيع الزراعي في قرى “حياة كريمة”،

مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتقال من الدعم

المادي إلى التمكين الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل للأسر الريفية بعد تطوير قراهم.

وأكد الدكتور رستم أن الوزارة تستمر في دعم المشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية، مثل الصندوق

الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وبنك الاستثمار القومي، وكذلك شركة “NI Capital” التابعة لبنك الاستثمار القومي.

كما تناول الاجتماع عددًا من المبادرات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل مشروع إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي

في صعيد مصر، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تخصيص الموارد المالية بشكل فعال لضمان تحقيق الأهداف التنموية.